البین [1] ممّا هو بصفة الاستحاضة؛ لأنّه کالنقاء المتخلّل بین الدمین [2]
[ (مسألة 10): إذا تخلّل بین المتّصفین بصفة الحیض عشرة أیّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین]
(مسألة 10): إذا تخلّل بین المتّصفین بصفة الحیض عشرة أیّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین، إذا لم یکن کلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.
[ (مسألة 11): إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرّقة فی ضمن عشرة]
(مسألة 11): إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرّقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة [3]
[ (مسألة 12): لا بدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحیض]
(مسألة 12): لا بدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها
بصفة الحیض، فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدّة و الضعف أو
غیرهما، کما إذا کان فی أحدهما وصفان، و فی
[1] بل تبنی علی الحیضیّة کما تقدّم فی نظائره. (آل یاسین). تقدّم أنّه من الحیض. (البروجردی). بل تحتاط فی المجموع. (الحائری). مرّ أنّه بحکم الحیض. (الخوئی). [2] و قد مرّ أنّه بحکم الطرفین. (النائینی). [3] ذلک کذلک بناءً علی احتمال عدم اشتراط التوالی فی الثلاثة، و إلّا یجری علیها حکم فاقدة التمییز، و وجهه ظاهر. (آقا ضیاء). تقدّم أنّ عدم حیضیّته هو الأقوی. (النائینی). و إن کان التحیّض بالجمیع لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی). بل هی فاقدة التمیّز. (البروجردی). الظاهر أنّها فاقدة التمیّز. (الإمام الخمینی). و الأقوی أنّها فاقدة للتمییز. (الحکیم). تقدّم أنّ الحکم بعدم الحیضیّة هو الأظهر. (الخوئی). لو انقطع علی العشرة فالجمیع حیض، و إلّا فلا اعتبار بالصفات بهذه الکیفیّة. (الشیرازی).