الاولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الاولی [1] نعم لو رأت علی خلاف العادة الاولی مرّات عدیدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة.
[ (مسألة 11): لا یبعد تحقّق العادة المرکّبة]
(مسألة 11): لا یبعد تحقّق العادة [2] المرکّبة، کما إذا رأت فی الشهر
[1] محلّ تأمّل. (البروجردی). فیه تأمّل. (الإمام الخمینی). فیه إشکال، و الأحوط مراعاة أحکام ذات العادة و المضطربة. (الخوئی). [2] بل هو بعید. (الحکیم). فی
ثبوت العادة المرکّبة فی الشرعیّة نظر لولا دعوی أنّ المدار کونها خلقاً
لها، غایة الأمر تصرّف الشارع فی سبب تحقّق هذا الخلق بالمرّتین قبال نظر
العرف غیر الحاکم بتحقّقها إلّا مراراً عدیدة فإنّه حینئذٍ أمکن دعوی أنّه
کلّما تجری العادة العرفیّة بسیطة أم مرکّبة تتحقّق فیه العادة الشرعیّة
بالمرّتین، و بمثل هذا البیان أمکن إثبات الشهر الحیضی فی قبال الهلالی مع
أنّ ظاهر الأخبار فی شرح العادة الشرعیّة هو الشهر الهلالی فلیس وجه
التعدّی إلّا ظهور الأخبار «1» فی کون المناط کون الحالة خلقاً لها، و هذا
المعنی عند العرف یحصل بالتکرّر و الشارع خالفهم فی حصول المسبّب المحصّل
من الاکتفاء بالمرّتین، هذا و اللّٰه العالم. و لکن الإنصاف یقتضی أن
یقال: إنّه بعد فرض تحقّق إعمال تعبّد فی محقّق الّذی هو تمام المناط فی
العادة أمکن دعوی أنّ القدر المتیقّن من محقّقه هو الّذی یستظهر من الدلیل
من رؤیة الدم مرّتین متوالیتین بنسق واحد، و حینئذٍ فیشکل العادة المرکّبة
الشرعیّة کما یشکل الاکتفاء بالشهر الحیضی أیضاً فی ______________________________ [1] الوسائل: ج 2 ص 542 کتاب الطهارة باب 5 من أبواب الحیض ح 1، و باب 7 منه ص 546 ح 2.