(مسألة 21): قد عرفت أنّه یکفی فی الغسل أقلّه بأن یجری الماء من جزء إلی جزء آخر و لو بإعانة الید، فلو وضع یده فی الماء و أخرجها و مسح بما یبقی فیها من الرطوبة محلّ الغسل یکفی، و فی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضرّ خصوصاً إذا کان بالماء الحارّ، و إذا أجری الماء کثیراً یضرّ فیتعیّن هذا النحو من الغسل، و لا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة [1] فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.

(مسألة 22): إذا کان علی الجبیرة دسومة [2] لا یضرّ بالمسح [3] علیها إن کانت طاهرة.

(مسألة 23): إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً و لم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعیّن [4] التیمّم.
نعم لو کان عین النجاسة لاصقة به و لم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة [5]