بحیث
[1] لا یصدق علیه الدم [2] بل صار کالجلد فما دام کذلک یجری علیه حکم
الجبیرة [3] و إن لم یستحل کان کالجبیرة [4] النجسة یضع علیه خرقة [5] و
یمسح علیه [6] ثمّ یجری علیه حکم الجبیرة. (النائینی). [1] لا واقع لهذا الفرض. (الشیرازی). [2] و لا الدواء المزبور الّذی صار باختلاطه مع الدم متنجّساً؛ إذ استحالة الدم بمثله لا یثمر فی تطهیره کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). هذا
مجرّد فرض، و مع ذلک لا ینفع مع تنجّس الدواء إلّا إذا فرض استحالته
أیضاً، و هو مجرّد فرض آخر، و مع تحقّق الفرضین لا یبعد جریان حکم الجرح
المکشوف علی إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم، و أحوط ثمنه وضع
الخرقة و المسح علیها مع ذلک. (الإمام الخمینی). [3] بعد تطهیر ظاهره علی الأحوط. (آل یاسین). بل ینتقل الأمر إلی التیمّم سواء فی ذلک الاستحالة و عدمها. (الخوئی). [4] بل حکم البشرة فیغسله و إن لم یستحل کفی مسح أطرافه کالجرح المکشوف، و الأحوط ضمّ التیمّم. (کاشف الغطاء). [5] علی نحو تُعدّ جزءً منها إن أمکن و إلّا فالأحوط ضمّ التیمّم. (الگلپایگانی). علی الأحوط. (آل یاسین). قد مرّ عدم وجوب الوضع. (الجواهری). علی الأحوط، و الأقوی کفایة غسل الأطراف. (الشیرازی). [6] الأحوط فی مثله أیضاً ضمّ التیمّم؛ لقوّة کونه مشمول أخباره «1» أیضاً لعدم شمول أخبار الجرح المکشوف و لا أخبار المسح علی ______________________________ [1] الوسائل: ج 2 ص 966 کتاب الطهارة باب 5 من أبواب التیمّم.