و الأحوط [1] ضمّ التیمّم.[ (مسألة 24): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف]
(مسألة 24): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی
المتعارف، کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلّا أن یحسب
جزءً منها بعد الوضع.
[ (مسألة 25): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث]
(مسألة 25): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح.
[ (مسألة 26): الفرق بین الجبیرة الّتی علی محلّ الغسل و الّتی علی محلّ المسح من وجوه]
(مسألة 26): الفرق بین الجبیرة الّتی علی محلّ الغسل و الّتی علی محلّ المسح من وجوه [2] کما یستفاد ممّا تقدّم: أحدها: أنّ الاولی بدل الغسل، و الثانیة بدل عن المسح. الثانی: أنّ فی الثانیة یتعیّن المسح، و فی الاولی یجوز الغسل أیضاً [3] علی الأقوی [4]
بل ینتقل الأمر إلی التیمّم. (الخوئی). بل حکم الجرح المکشوف. (الشیرازی). [1] لا یُترک. (الأصفهانی، البروجردی، الخوانساری، الگلپایگانی). لا یُترک هذا الاحتیاط. (الجواهری). [2] مرّ الإشکال فی بعضها. (الإمام الخمینی). بعضها غیر تامّ، کما یستفاد ممّا تقدّم. (البروجردی). [3] بالمسح علیها، و أمّا بالغمس ففیه إشکال کما مرّ. (الأصفهانی). تقدّم تعیّن المسح. (الحکیم). تقدّم
تعیّن المسح فیه أیضاً، و أنّ الأحوط حصول أقلّ مراتب الغسل به فص یمتاز
عمّا فی محلّ المسح بذلک لا بجواز الغسل بغیر ذلک. (النائینی). و قد عرفت الاحتیاط فی ذلک فیما سبق. (آل یاسین). تقدّم عدم جوازه. (الخوئی). [4] بل الأحوط تعیّن المسح علیها. (الخوانساری).