علیه أن یعیّن أحدها و إلّا بطل؛ لأنّ التعیین شرط عند تعدّد المأمور به. و
ذهب بعهضم إلی الثانی، و أنّ التعدّد إنّما هو فی الأمر أو فی جهاته [1] و
بعضهم إلی أنّه یتعدّد بالنذر [2] و لا یتعدّد بغیره، و فی النذر أیضاً لا
مطلقاً، بل فی بعض الصور [3] مثلًا إذا نذر أن یتوضّأ لقراءة القرآن [4] و
نذر أیضاً أن یتوضّأ لدخول المسجد، فحینئذٍ یوجب
علی نفسه وضوءً لغایة مخصوصة و آخر لأُخری فلا بدّ حینئذٍ من وضوءین و لا
یجزی أحدهما عن الآخر و لا الثالث عنهما، و تارة یوجب علی نفسه الغایة
المقیّدة بالوضوء کدخول المسجد متوضّئاً و قراءة القرآن کذلک فیکفی حینئذٍ
وضوء واحد عن الجمیع. (کاشف الغطاء). [1] و هذا أظهر فی غیر تفصیل النذر. (الفیروزآبادی). [2]
تعدّده و عدمه تابع لکیفیّة تعلّق النذر، و هو موقوف علی کون المتعلّق
راجحاً، و الوضوء لأجل الغایة و إن لم یکن راجحاً بنحو التقیید لکن لمّا
کان راجحاً لنفسه لأجل طهوریّته و تجدیده ثانیاً و ثالثاً أیضاً راجح یکفی
ذلک فی انعقاد النذر إن تعلّق بإیجاده لغایة و إیجاده مستقلا لغایة أُخری، و
لو لا استحباب التجدید لکانت الصحّة مشکلة. (الإمام الخمینی). [3]
محصّل ذلک أنّه لو أوجب علی نفسه بالنذر وضوءین کلّ منهما لغایة خاصّة فلا
یجزی وضوء واحد لهما و لا یغنی أحدهما عن الآخر و لا الوضوء لغایة أُخری
عنهما من جهة نذر الوضوءین، و أمّا من جهة الغایة المنذور لها الوضوء فیکفی
وضوء واحد مطلقاً للجمیع کما کان قبل النذر کذلک. (النائینی). [4] لو
نذر أن یتوضّأ لقراءة القرآن بخصوصها و لدخول المسجد أیضاً کذلک کان
إیجاباً لوضوءین، و إلّا فمجرّد نذر الوضوء للقراءة و نذره لدخول المسجد
أیضاً لا یوجب ذلک، بل یجزیه وضوء واحد لهما علی الأقوی، نعم یتوقّف أداء
کلّ منهما و امتثاله علی قصده. (النائینی).