العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 415

لا یتعدد و إنّما المتعدّد جهاته [1] و و إنّما الإشکال [2] فی أنّه هل یکون المأمور به متعدّداً [3] أیضاً، و أنّ کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل یتعدّد [4]؟ ذهب بعض العلماء إلی الأوّل، و قال: إنّه حینئذٍ یجب

علی إتیان الغایات متطهّراً لا لنفس الوضوء و لا علی الوضوء لأجل داعی امتثال الغایات، فلو توضّأ لغایة و لم یأتِ بها لم یکن له ثواب إلّا ثواب عبادیّة الوضوء و ثواب الانقیاد أو نیّة الخیر علی القول بالثواب لهما. (الإمام الخمینی).
ما کان الأمر فیه متعدّداً و هو الغایات لا إشکال فی تعدّد المأمور به فیه أیضاً، و أمّا الوضوء فلا إشکال فی وحدة الأمر و المأمور به فیه، نعم یجوز الإتیان به بقصد مجموع الغایات أو بعضها. (الگلپایگانی).
[1] بل المتعدّد مراتب الطلب و إن کان وجوده واحداً. (الحکم).
و هو الأقوی. (الشیرازی).
[2] بعد أن کان الوضوء بقصد الجمیع أو بقصد واحد منها بعینه خالیاً عن کلّ إشکال، فلا یهمّنا التعرّض لما فیه من القلق و الارتباک، و لذلک محلّ آخر إن شاء اللّٰه. (آل یاسین).
[3] لیس فی وضوء المحدث بالأصغر تعدّد نوعی و لا اختلاف جهة، فلا یمکن تعدّد الأمر به أیضاً، و تقدّم أنّ ملاک قصد التقرّب فیه هو أوامر غایاته، و هی متعدّدة، فیصحّ عند اجتماعها الوضوء بداعی امتثالها کلّا أو بعضاً من دون ابتناء علی تعدّد الوضوء أو تعدّد الأمر به، و أمّا النذر فلا یوجب تعدّده نوعاً، نعم إذا نذر فردین منه وجب الإتیان بهما علی حسب ما نذر. (البروجردی).
[4] العبارة مختلّة کما یظهر بأدنی تأمّل، و لا تستقیم إلّا بإسقاط (بل) ضرورة أنّ المراد حسب السیاق أنّ المأمور به هل یتعدّد أو لا یتعدّد؟ و علی الفرض الأوّل تکون کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل، و علی الثانی یکون من باب تعدّد جهة الأمر لا تعدّد المأمور به. ثمّ إنّ حاصل الفرق فی النذر أنّه تارة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست