العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 412

هو المجموع منهما بطل، و إن کانت مباحة فالأقوی أنّها أیضاً کذلک، کضمّ التبرّد [1] إلی القربة، لکن الأحوط [2] فی صورة استقلالهما [3] أیضاً الإعادة، و إن کانت محرّمة غیر الریاء و السمعة فهی فی الإبطال مثل الریاء [4] لأنّ الفعل یصیر محرّماً [5] فیکون باطلًا، نعم الفرق بینها و بین الریاء [6] أنّه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلّا القربة لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختصّ البطلان بذلک الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صحّ [7] و کذا لو کان ذلک الجزء مستحبّاً و إن لم یتدارکه [8] بخلاف الریاء [9] علی ما

(الخوانساری).
[1] بمعنی کونها محبوبة لا مؤثّرة مؤکّدة. (الفیروزآبادی).
[2] لا یُترک مع تأثیر داعی غیر العبادة و لو کان تبعاً. (الگلپایگانی).
هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی).
[3] لا یُترک فی الضمیمة المباحة، بل و فی الراجحة أیضاً. (البروجردی).
و لا یصحّ فی المستقلّین ها هنا و فیما سبق و إن قصد عنوان الضمیمة لا لرجحانها؛ لتحقّق الوضوء بهما، و هذا ینافی الخلوص. (الفیروزآبادی).
[4] فیه منع، و مجرّد صدق العنوان المحرّم علیه فی الخارج لا یوجب البطلان، لکنّ الاحتیاط الشدید فی أمثاله الإعادة أو التدارک مع الإمکان. (الإمام الخمینی).
[5] لیس هذا علی إطلاقه، بل یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی).
[6] لا فرق بین الریاء و سائر الضمائم المحرّمة من هذه الجهة، بل الجمیع یصحّ مع الإعادة بالنحو المزبور. (کاشف الغطاء).
[7] فیه إشکال؛ لصدق الزیادة المبطلة للصلاة. (الخوانساری).
[8] إلّا فی الغسلة الثانیة مع انحصار صحّة المسح بها. (الشیرازی).
[9] قد أشرنا إلی إشکاله. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست