العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 411

و لو علی وجه التبعیّة، و أمّا إذا لم یکن کذلک بل کان مجرّد خطور فی القلب من دون أن یکون جزءاً من الداعی فلا یکون مبطلًا، و إذا شکّ حین العمل فی أنّ داعیه محض القربة أو مرکّب منها و من الریاء فالعمل باطل [1] لعدم إحراز الخلوص الّذی هو الشرط فی الصحّة.
و أمّا العجب فالمتأخّر منه لا یبطل العمل، و کذا المقارن، و إن کان الأحوط [2] فیه الإعادة.
و أمّا السمعة فإن کانت داعیة علی العمل أو کانت جزءاً من الداعی بطل، و إلّا فلا، کما فی الریاء، فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلّا أنّه یفرح إذا اطّلع علیه الناس من غیر أن یکون داخلًا فی قصده لا یکون باطلًا، لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتاً، فإنّ الشیطان غرور، و عدوّ مبین.
و أمّا سائر الضمائم فإن کانت راجحة [3] کما إذا کان قصده فی الوضوء القربة و تعلیم الغیر، فإن کان داعی القربة مستقلا و الضمیمة تبعاً أو کانا مستقلّین [4] صحّ [5] و إن کانت القربة تبعاً أو کان الداعی

[1] إلّا إذا أحرز الخلوص بالأصل. (الإمام الخمینی).
هذا الشکّ یناسب الوسواسی، و علی تقدیر تحقّقه فی غیره فالحکم بالبطلان لیس علی إطلاقه. (الخوئی).
[2] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
[3] الضمیمة الراجحة لرجحانها و قصده لا ینافی القربة بل تؤکّدها. (الفیروزآبادی).
[4] استقلالهما مع کون الوضوء مستنداً إلیهما فعلًا لا یمتاز بحسب الأثر عن کون الداعی هو المجموع منهما فتدبّر. (آل یاسین).
إن کانت الضمیمة مؤثّرة فی اختیار الخصوصیّة و لو مع استقلالها، و أمّا إن کانت مؤثّرة فی أصل العمل فالصحّة مشکلة و لو مع التبعیّة. (الحائری).
[5] فیه إشکال، و کذا فی الضمائم المباحة إذا کانت مؤکّدة فلا یُترک الاحتیاط.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست