مستحبّاً
[1] علی الأقوی و سواء نوی الریاء من أوّل العمل، أو نوی فی الأثناء، و
سواء تاب منه أم لا، فالریاء فی العمل بأیّ وجه کان مبطل له؛ لقوله تعالی
علی ما فی الأخبار [2]: «أنا خیر شریک، من عمل لی و لغیری ترکته لغیری»
«1». هذا و لکن إبطاله إنّما هو إذا کان جزءاً من الداعی علی العمل، ثمّ
عدل عن قصده و أتی به علی وجه القربة من دون فوات الموالاة، و لو کان
الجزء مستحبّاً یسقط عن الجزئیّة فیکون آتیاً للمأمور به فی الفرد الغیر
الأفضل. (الحائری). إذا لم یتدارکه. (الحکیم). فی إطلاقه إشکال، بل منع و کذلک الأجزاء المستحبّة. (الخوئی). [1] فیه إشکال، بل لا یبعد عدم بطلان الوضوء به. (الأصفهانی). فیه منع. (الحکیم). الریاء
فی الجزء المستحبّ لا یبطل العمل ما لم یسرِ الریاء إلی العمل المشتمل علی
ذلک الجزء و لم یکن مخلًّا من جهة أُخری، و کذا فی الجزء الواجب لو
تدارکه. (الشیرازی). لا یبعد عدم بطلان الوضوء به و کذا بالریاء بالجزء الواجب لو نواه فی الأثناء و تدارکه قبل فوات الموالاة. (الگلپایگانی). فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین). [2] الوارد فی الأخبار قوله (عزّ من قائل): «فهو لمن عمل له» أو «فهو لمن عمله غیری». (الخوئی). ______________________________ [1]
الوسائل: ج 1 ص 53 کتاب الطهارة باب 12 من أبواب مقدّمة العبادات ح 7. و
فیه هکذا: «یقول اللّٰه عزّ و جلّ: أنا خیر شریک، فمن عمل لی و لغیری فهو
لمن عمله غیری».