و
إن لم یقصدها یکون أداءً للمأمور به لا امتثالًا [1] فالمقصود من عدم
اعتبار قصد الغایة عدم اعتباره فی الصحّة، و إن کان معتبراً فی تحقّق
الامتثال، نعم قد یکون [2] الأداء موقوفاً علی الامتثال، فحینئذٍ لا یحصل
الأداء أیضاً، کما لو نذر أن یتوضّأ لغایة معیّنة فتوضّأ و لم یقصدها فإنّه
لا یکون ممتثلًا للأمر النذری، و لا یکون أداءً للمأمور به بالأمر النذری
أیضاً، و إن کان وضوؤه صحیحاً؛ لأنّ أداءه فرع قصده، نعم هو أداء للمأمور
به بالأمر الوضوئی.[الثالث عشر: الخلوص]
الثالث عشر: الخلوص، فلو ضمّ إلیه الریاء بطل، سواء کانت القربة مستقلّة
و الریاء تبعاً أو بالعکس، أو کان کلاهما مستقلا و سواء کان الریاء فی أصل
العمل، أو فی کیفیّاته أو فی أجزائه [3] بل و لو کان جزءاً
و
ثواب. و الأمر الغیری مع کونه لا أصل له لیس له امتثال أیضاً علی فرضه، و
الوضوء بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة و ملاک مقرّبیّته و عبادیّته هو
محبوبیّته و أمره النفسی لا أمره المقدّمی المتوهّم. (الإمام الخمینی). [1] یعنی لا امتثالًا لأمرها و إن کان امتثالًا لأمر آخر و أداءً للمأمور به بأمرها و بأمر غیرها. (الحکیم). [2] لا یخفی ما فی الاستدراک من الخدشة، و الأنسب أن یقال: نعم قد یجب قصد الغایة بالنذر. (الگلپایگانی). [3]
بمعنی مبطلیّته لها فقط دون بقیة الأجزاء ما لم یستلزم تدارکها محذوراً
آخر فی العمل کالزیادة فی باب الصلاة أو الرطوبة الخارجیّة الأجنبیّة فی
الید الیسری فی الوضوء و أمثالهما فإنّه حینئذٍ یبطل تمام العمل کما لا
یخفی. (آقا ضیاء). الریاء فی الأجزاء مبطل لها، فلو أمکن تدارکها بالإتیان بها مرّة ثانیة مخلصاً فالأقرب الصحّة، و الأحوط الإعادة. (الجواهری). لا یبعد صحّة العمل لو طرأ قره صد الریاء فی أثناء العمل فی جزء من أجزائه