(مسألة 31): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة للوضوء، کما
إذا کان بعد الوقت و علیه القضاء أیضاً و کان ناذراً لمسّ [5] المصحف و
أراد قراءة القرآن و زیارة المشاهد، کما لا إشکال فی أنّه إذا نوی الجمیع و
توضّأ وضوءاً واحداً لها کفی، و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع [6] و
أنّه إذا نوی واحداً منها أیضاً کفی عن الجمیع، و کان أداءً
قد عرفت منعه. (الحکیم). [1] و قد عرفت الإشکال فی ذلک. (آل یاسین). قد عرفت ما فیه. (الخوئی). [2] لا یبعد أن یکون الریاء فی الوضوء مثل سائر المحرّمات کما مرّ. (الگلپایگانی). فیه منع. (الشیرازی). [3] لکن إذا انحصر مکان الوضوء به تعیّن التیمّم فی مکان لا یراها الأجنبیّ، نعم إذا توضّأت و الحال هذه صحّ وضوؤها. (الخوئی). إذا لم یکن الوضوء علّة تامّة لرؤیة الأجنبیّ و إلّا فیشکل. (الخوانساری). [4]
مع دخل وضوئها فی وقوفها فی المکان المزبور بنحو المقدّمیة فی صحّة الوضوء
نظر جدّاً؛ لوقوع عملها حینئذٍ مقدّمة للحرام و لو لإعانة غیرها علی الإثم
بعد شمولها لمثل هذه المقدّمات القریبة جدّاً. (آقا ضیاء). أمّا لو قصدت ذلک بنفس التوضّی فالظاهر البطلان. (الشیرازی). [5] النذر لا یصلح للتشریع و کون المسّ من غایات الوضوء غیر ظاهر. (الحکیم). [6] إذا کان کلّ واحد صالحاً للاستقلال بالبعث. (الحکیم).