علی نحو التقیید [1] نعم لو توضّأ لغایة أُخری أو بقصد القربة صحّ، و کذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی [2] لا التقیید [3][ (مسألة 21): فی صورة کون استعمال الماء مضرّاً]
(مسألة 21): فی صورة کون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء علی ذلک
المحلّ الّذی یتضرّر به، و وقع فی الضرر، ثمّ توضّأ صحّ إذا لم یکن الوضوء
[4] موجباً لزیادته، لکنّه عصی بفعله [5] الأوّل.
[التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار] اشارة
التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار، فلو باشرها الغیر أو
أعانه فی الغسل أو المسح بطل، و أمّا المقدّمات للأفعال فهی أقسام: أحدها: المقدّمات البعیدة، کإتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک، و هذه لا مانع من تصدّی الغیر لها.
[1] لا أثر للتقیید فی أمثال المقام، فالأظهر هو الصحّة فی غیر موارد التشریع. (الخوئی). [2] الأقوی هو البطلان و إن کان بنحو الداعی. (البروجردی). فیه إشکال إلّا أن یکون من باب الخطأ فی التطبیق. (الشیرازی). هذا
إذا قصد الکون علی الطهارة، و کان داعیه علی ذلک امتثال أمر الصلاة، و
إلّا فالأقوی هو البطلان و إن کان بنحو الداعی. (الگلپایگانی). لا فرق فی البطلان بقصد ذلک الأمر بین النحوین. (النائینی). [3] بل لا تصحّ مطلقاً فی وجه قویّ. (آل یاسین). یعنی
یکون فعل الوضوء عن الأمر المتوجّه إلیه لاعتقاده أنّه الأمر الصلاتی، و
کذا إذا کان بنحو التقیید علی نحو تعدّد المطلوب. (الحکیم). [4] و أمّا إذا کان موجباً لزیادته فحکم الزیادة حکم أصل الضرر، و قد مرّ. (الشیرازی). [5] فی إطلاقه إشکال بل منع. (الخوئی).