[ (مسألة 49): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین]
(مسألة 49): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن
یبنی علی أحد الطرفین [1] بقصد [2] أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة، و أنّه
إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک و کان ما فعله
مطابقاً للواقع [3] لا یجب علیه الإعادة [4]
[ (مسألة 50): یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله]
(مسألة 50): یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله [5]
و لا یختصّ الوجوب بالناقل و لا بالمفتی. (الحکیم). الأظهر
هو التفصیل بین ما إذا نقل فتواه بإباحة شیء ثمّ بان أنّ فتواه هی الوجوب
أو الحرمة و بین ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه
کانت الإباحة، فعلی الأوّل یجب الإعلام دون الثانی، و کذا الحال بالإضافة
إلی المجتهد نفسه. (الخوئی). [1] إن لم یمکن الاحتیاط، و إلّا فهو المتعیّن علیه. (الگلپایگانی). إذا کان أحدهما أحوط تعیّن البناء علیه. (الحکیم). کما یجوز له قطع الصلاة و استئنافها من الأوّل. (الخوئی). إن کان أحدهما موافقاً للاحتیاط کان المتعیّن البناء علیه. (البروجردی). مع موافقة أحد الطرفین للاحتیاط فالأحوط العمل علی طبقه. (الإمام الخمینی). [2] أو لا بقصده. (الحکیم). [3] مطابقة الواقع کافیة مطلقاً و إن لم یبنِ علی السؤال. (الجواهری). [4] إذا علم المطابقة للواقع. (الحکیم). [5] یکفی فیه العمل بالأحوط من أقوال من یحتمل أعلمیّتهم. (البروجردی). بأن یعمل علی أحوط أقوال من یکون فی طرف شبهة الأعلمیّة فی الصورة الثانیة علی الأحوط. (الإمام الخمینی).