responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 40

[ (مسألة 49): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین]

(مسألة 49): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین [1] بقصد [2] أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة، و أنّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقاً للواقع [3] لا یجب علیه الإعادة [4]

[ (مسألة 50): یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله]

(مسألة 50): یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله [5]



و لا یختصّ الوجوب بالناقل و لا بالمفتی. (الحکیم).
الأظهر هو التفصیل بین ما إذا نقل فتواه بإباحة شی‌ء ثمّ بان أنّ فتواه هی الوجوب أو الحرمة و بین ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه کانت الإباحة، فعلی الأوّل یجب الإعلام دون الثانی، و کذا الحال بالإضافة إلی المجتهد نفسه. (الخوئی).
[1] إن لم یمکن الاحتیاط، و إلّا فهو المتعیّن علیه. (الگلپایگانی).
إذا کان أحدهما أحوط تعیّن البناء علیه. (الحکیم).
کما یجوز له قطع الصلاة و استئنافها من الأوّل. (الخوئی).
إن کان أحدهما موافقاً للاحتیاط کان المتعیّن البناء علیه. (البروجردی).
مع موافقة أحد الطرفین للاحتیاط فالأحوط العمل علی طبقه. (الإمام الخمینی).
[2] أو لا بقصده. (الحکیم).
[3] مطابقة الواقع کافیة مطلقاً و إن لم یبنِ علی السؤال. (الجواهری).
[4] إذا علم المطابقة للواقع. (الحکیم).
[5] یکفی فیه العمل بالأحوط من أقوال من یحتمل أعلمیّتهم. (البروجردی).
بأن یعمل علی أحوط أقوال من یکون فی طرف شبهة الأعلمیّة فی الصورة الثانیة علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست