یشکل جواز الاعتماد علیه [1] فالقدر المتیقّن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیّات.[ (مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات، و الآخر أعلم فی المعاملات]
(مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات، و الآخر
أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید [2] و کذا إذا کان أحدهما أعلم
فی بعض العبادات مثلًا، و الآخر فی البعض الآخر.
[ (مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه]
(مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه، و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام [3]
[1] لا إشکال فیه. (البروجردی، الإمام الخمینی، الأصفهانی، الشیرازی). لا نری وجهاً للإشکال. (الخوانساری). لا
وجه لعدم جواز اتّباع قوله، و إن کان فی نظر المقلِّد (بالکسر) وجوب
الرجوع إلی الأعلم من باب الاحتیاط و القدر المتیقّن، فإنّ فتوی الأعلم
لمّا کان اجتهاداً و طریقاً فهو مقدّم علی هذا الأصل العملی، نعم إذا تیقّن
خطأ الأعلم فی الفتوی لا یجب اتّباعه، و لا اختصاص له بالمقام.
(الفیروزآبادی). أقول: الأقوی جوازه؛ إذ لا فرق فی وجوب رجوع الجاهل إلی
العالم بین المسألة الفرعیّة أو الأُصولیّة بحسب الوجدان و الارتکاز. (آقا
ضیاء). لا أری وجهاً لهذا الإشکال. (الحائری). الإشکال ضعیف. (الحکیم). لا إشکال فیه أصلًا. (الخوئی). بل لا إشکال فیه. (الگلپایگانی). [2] بل الأقوی؛ لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب. (آقا ضیاء). بل الأقوی. (الحکیم). بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، و کذا الحال فیما بعده. (الخوئی). [3] الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور فی جهله، و کذا السائل مطلقاً،