بل الوثوق و الاطمئنان. (الخوانساری). لا یکفی الظنّ بالعدم ما لم یصل إلی حدّ الاطمئنان، و معه یکتفی به حتّی مع العلم بوجود الحائل قبل ذلک. (الخوئی). [1] بل یکفی الوثوق و الاطمئنان. (الخوانساری). [2]
الحکم فی هذا الشرط فی غیر الماء مبنیّ علی الاحتیاط، و الصحّة فی جمیع
فروض المسألة لا تخلو من وجه، حتّی مع الانحصار و الارتماس أو الصبّ فضلًا
عن الاغتراف مع عدم الانحصار، و التعلیل الّذی فی المتن و غیره لما ذکر فی
محلّه غیر وجیه، لکنّ الاحتیاط بالإعادة خصوصاً فی ما یکون تصرّفاً أو
مستلزماً له لا ینبغی أن یُترک، بل لا یُترک فی الأخیرین. (الإمام
الخمینی). [3] إن کان منحصراً أو کان الوضوء بالارتماس فیه أو بالصبّ
منه علی العضو، و أمّا إن کان غیر منحصر و کان الوضوء بالاغتراف منه فهو
صحیح علی الأقوی. (البروجردی). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج1، ص: 381 کون ظرف الماء غصباً لا یضرّ بالوضوء مع عدم الانحصار و تحقّق الوضوء بالاغتراف. (الحائری). تقدّم صحّة الوضوء من الإناء المغصوب فی بعض الصور. (الحکیم). تقدّم حکم الوضوء من الظرف المغصوب فی بحث الأوانی و فی حکم الظرف مصبّ الماء. (الخوئی). یعتبر
أن لا تعدّ أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدّماتها تصرّفاً فی المغصوب، فالظرف و
المکان و المصبّ مناط اعتبار إباحتها التحرّز عنه أی الغصب فی نفس الوضوء
فإذا صدق الغصب فی مقدّمات الأفعال دون نفس الوضوء صحّ الوضوء و إن أثم
بالغصب، هذا مع عدم الانحصار، و معه أیضاً له وجه للصحّة.