الوضوء [1] و مصبّ مائه [2] مباحاً [3] فلا یصحّ لو کان واحد منها غصباً، من غیر فرق بین صورة الانحصار (الفیروزآبادی). مع الانحصار، و إلّا صحّ مع الاغتراف منه، نعم لو ارتمس العضو فیه أو صبّ منه بقصد الغسل یبطل. (الگلپایگانی). تقدّم حکم الوضوء من الآنیة المغصوبة مع الانحصار و عدمه. (النائینی). [1] أی الفضاء الّذی یقع فیه الغسل و المسح دون مکان المتوضّی علی الأقوی. (آل یاسین). بمعنی الفضاء الّذی یتوضّأ فیه، و أمّا موقف المتوضّی فلا یضرّ غصبیّته إلّا مع الانحصار. (البروجردی، الگلپایگانی). لا تعتبر إباحة المکان، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء و المصبّ. (الحکیم). علی الأحوط. (الخوئی). [2]
فی اعتبار إباحة الظرف علی إطلاقه، و کذا المکان و المصبّ فی صحّة الوضوء
إشکال بل منع من غیر فرق بین صورتی الانحصار و عدمه و إن کان آثماً.
(الشیرازی). إذا کان إجراء الماء علی أعضاء الوضوء هو بعینه الصبّ فی
المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً و مع تغایرهما العرفی و استلزام الوضوء
لانصباب مائه فیه، فإن عُدّ ذلک تصرّفاً فی المغصوب عرفاً یبطل وضوؤه عند
الانحصار بل مطلقاً علی الأحوط، و إلّا فالصحّة مطلقاً هی الأقوی.
(النائینی). إن کان منحصراً و کان غسل العضو مستلزماً للصبّ فیه، و إلّا فالأقوی عدم البطلان بعدم إباحته. (البروجردی). إن کان الوضوء مستلزماً للصبّ فیه، و إلّا فالأقوی الصحّة. (الگلپایگانی). [3] فی إطلاقه منع. (آل یاسین).