العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 379

قبل غسله، و لا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً فلو کانت نجسة و یغسل کلّ عضو بعد تطهیره کفی، و لا یکفی غسل واحد [1] بقصد الإزالة و الوضوء، و إن کان برمسة فی الکرّ [2] أو الجاری، نعم لو قصد [3] الإزالة [4] بالغمس و الوضوء بإخراجه کفی [5] و لا یضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم یتمّ الوضوء.

[ (مسألة 1): لا بأس بالتوضّؤ بماء القلیان]

(مسألة 1): لا بأس بالتوضّؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافاً [6].

[ (مسألة 2): لا یضرّ فی صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّه طاهرة]

(مسألة 2): لا یضرّ فی صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّه طاهرة، نعم الأحوط [7] عدم ترک الاستنجاء قبله.

[1] علی الأحوط مطلقاً، بل هو الأقوی إذا کان ثمّة نجاسة عینیّة و إن لم تکن حائلًا فی غیر المعتصم. (آل یاسین).
الظاهر الکفایة و إن کان التطهّر قبله أحوط. (الجواهری).
الظاهر کفایته إلّا فیما إذا توضّأ بماءٍ قلیل و حکم بنجاسته بملاقاة المحلّ. (الخوئی).
[2] علی الأحوط و إن کان الأقوی الإجزاء. (الحکیم).
علی الأحوط. (الشیرازی).
[3] الظاهر کفایة قصد الغسل فی الآن الثانی فضلًا عن حال الإخراج و إن هو لم یقصد الإزالة فی الآن الأوّل. (آل یاسین).
أی لم یقصد الغسل مع الإزالة و إلّا فالإزالة لا تتوقّف علی القصد. (الإمام الخمینی).
[4] بل یکفی مجرّد قصد الوضوء بإخراجه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[5] یکفی الاقتصار علی قصد الوضوء بإخراجه. (الحکیم).
مرّ الإشکال فی نظائره. (الخوئی).
[6] فی صیرورته مضافاً منع. (الشیرازی).
[7] الأولی. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست