و
کلّ ما هو فی الحدّ یجب غسله و إن کان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة و یجب
غسل الشعر مع البشرة [1] و من قطعت یده من فوق المرفق لا یجب علیه غسل
العضد، و إن کان أولی، و کذا إن قطع تمام المرفق، و إن قطعت ممّا دون
المرفق یجب علیه غسل ما بقی، و إن قطعت من المرفق بمعنی إخراج عظم الذراع
من العضد یجب غسل ما کان [2] من العضد جزء من المرفق.[ (مسألة 11): إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً]
(مسألة 11): إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً کاللحم
الزائد، و إن کانت فوقه فإن علم زیادتها لا یجب غسلها [3] و یکفی غسل
الأصلیّة، و إن لم یعلم الزائدة من الأصلیّة وجب غسلهما، و یجب مسح الرأس و
الرجل بهما من باب الاحتیاط [4] و إن کانتا أصلیّتین [5]
[1] علی الأحوط. (الشیرازی). علی الأحوط، و یحتمل قویّاً الاجتزاء بغسل الشعر هنا مع إحاطته کالوجه. (آل یاسین). [2] علی الأحوط. (الإمام الخمینی). [3] بل یجب مع صدق الید علیها عرفاً علی الأحوط. (آل یاسین). فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی). الأحوط غسلها مع الأصلیّة. (الحکیم). [4]
الأحوط فیما إذا کانت الید الزائدة المشتبهة فی الجانب الأیسر أو فی
الجانبین و قد أعمل الیمنی فی غسل الیسری کما هو المتعارف، أن یکرّر مسح
الرأس و الرجلین بعد غسل کلّ من الیدین لیحرز المسح ببلّة الید الأصلیّة،
فقد یتّفق أن یکون الوضوء مشتملًا علی اثنی عشرة مسحة، فلیتدبّر جیّداً.
(آل یاسین). [5] کونهما أصلیّتین محلّ إشکال و منع، فحینئذٍ یجب غسلهما احتیاطاً و المسح بهما کذلک. (الإمام الخمینی).