أو وصول الماء [1] إلی البشرة علی فرض وجوده.[ (مسألة 10): الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزّامة لا یجب غسل باطنها]
(مسألة 10): الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزّامة «1» لا یجب غسل باطنها، بل یکفی ظاهرها سواء کانت الحلقة فیها أو لا.
[الثانی: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع] اشارة
الثانی: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، مقدّماً للیمنی علی
الیسری، و یجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلی الأسفل عرفاً، فلا یجزی
النکس، و المرفق مرکّب [2] من شیء من الذراع و شیء من العضد، و یجب غسله
بتمامه و شیء آخر من العضد من باب المقدّمة،
و
لکنّ ظاهر کلماتهم جریانها للسیرة لا للاستصحاب حتّی یجیء فیه شبهة
المثبتیّة فیحتاج إلی دفعه بخفاء الواسطة الممنوع فی المقام، و إلّا یلزم
عدم الفرق بین هذه الصورة مع صورة الشکّ فی مانعیّة الموجود کما لا یخفی،
مع أنّهم لا یلتزمون به فی الصورة الثانیة، و حینئذٍ فلا یحتاج إلی تحصیل
الاطمئنان أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). یکفی الظنّ بالعدم. و (الحکیم). یکفی الظنّ بعدمه. (الفیروزآبادی). لا یبعد کفایة الاطمئنان فی الصورة الأُولی أیضاً. (الخوانساری). [1] بحیث یصدق علیه الغسل. (الگلپایگانی). [2]
فیه نظر، بل الظاهر کونه عبارة عن محلّ المرفق الّذی عبارة عن المفصل بوجه
و الموصل بوجه آخر کما لا یخفی، و یترتّب علی ذلک عدم وجوب غسل شیء من
العضد فی الأقطع کما یؤیّده البراءة من غسله لولا دعوی أصالة الاشتغال فی
أمثال المقام من الشکّ فی المحقّق للأمر البسیط کما لا یخفی. (آقا ضیاء). ______________________________ [1] الخزّامة: حُلیة من الذهب أو غیره تعلّق فی ثقب جانب منخر المرأة.