انکشف
الخطأ بأن کان محدثاً بالأصغر فلم یکن وضوؤه تجدیدیّاً و لا مجامعاً
للأکبر رجعا إلی الأوّل [1] و قوی القول [2] بالصحّة و إباحة جمیع الغایات
به إذا کان قاصداً لامتثال الأمر الواقعی المتوجّه إلیه فی ذلک الحال
بالوضوء، و إن اعتقد أنّه الأمر بالتجدیدی منه مثلًا، فیکون من باب الخطأ
فی التطبیق، و تکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید، بحیث
لو کان الأمر [3] الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضّأ، أمّا لو کان علی
نحو التقیید کذلک ففی صحّته حینئذٍ إشکال [4][ (مسألة 4): لا یجب فی الوضوء قصد موجبه]
(مسألة 4): لا یجب فی الوضوء قصد موجبه بأن یقصد الوضوء لأجل خروج
البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات و تبیّن أنّ الواقع غیره
صحّ، إلّا أن یکون علی وجه التقیید [5]
[1] محلّ إشکال خصوصاً الثانی. (البروجردی). [2] مشکل کما مرّ. (الگلپایگانی). [3] التقیید هو اقتصار الداعی فعلًا علی الأمر المتخیّل، سواء کان عازماً علی الفعل عند عدمه أم لا. (الگلپایگانی). فی کون المعیار فی التقیید ذلک تأمّل ظاهر. (الحکیم). [4] بل منع. (آل یاسین). لا ینبغی الإشکال، و الأقرب الصحّة. (الجواهری). الأقوی البطلان إذا کان التقیید علی نحو وحدة المطلوب. (الحکیم). و البطلان أقوی. (النائینی). الأظهر الصحّة و لا أثر للتقیید. (الخوئی). [5] بل صحّ مطلقاً، و لا معنی للتقیید هنا. (البروجردی). الظاهر صحّته مطلقاً، و تقییده لغو. (الإمام الخمینی). و الأقوی الصحّة مطلقاً. (الجواهری).