[ (مسألة 5): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبیعة الحدث]
(مسألة 5): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبیعة
الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صحّ و ارتفع الجمیع، إلّا إذا قصد رفع البعض
دون البعض فإنّه یبطل [1] لأنّه یرجع إلی قصد عدم الرفع [2]
[ (مسألة 6): إذا کان للوضوء الواجب غایات متعدّدة]
(مسألة 6): إذا کان للوضوء الواجب [3] غایات متعدّدة فقصد الجمیع حصل
امتثال الجمیع، و أُثیب علیها کلّها، و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة
إلیه، و یثاب علیه، لکن یصحّ بالنسبة إلی الجمیع و یکون أداء [4] بالنسبة
إلی ما لم یقصد. و کذا إذا کان للوضوء المستحب
لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی). بل یصحّ و إن کان علی وجه التقیید. (الشیرازی). إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، و لا معنی للتقیید هنا. (الگلپایگانی). [1] فی صورة تشریعه فی أمره لا مطلقاً و لو فی تطبیقه کما لا یخفی. (آقا ضیاء). الصحّة هنا أیضاً لا تخلو من قوّة. (البروجردی). بل یصحّ و یلغو القصد. (الجواهری). الأقوی الصحّة إلّا إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال. (الإمام الخمینی). بل یصحّ أیضاً. (الشیرازی). [2] فی إطلاقه نظر. (الحکیم). لا تبعد صحّته و لغویّة القصد المزبور. (الخوئی). مجرّد ذلک لا یوجب البطلان ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (الأصفهانی). [3]
الوضوء لا یتّصف بالوجوب الشرعی فی حال من الحالات، لا من باب المقدّمة
علی الأقوی و لا بنذر و شبهه کما مرّ، فیسقط الإشکال الآتی رأساً، و مع
اتّصافه به لا یدفع بما ذکره کما هو واضح. (الإمام الخمینی). [4] أی مجزیاً. (الشیرازی).