فی جوازه کما مرّ، و قد عرفت أنّ الأقوی استحبابه نفسیّاً [1] أیضاً. و
أمّا القسم الثانی: فهو الوضوء للتجدید، و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً
[2] فصاعداً أیضاً، و أمّا الغسل فلا یستحبّ فیه التجدید [3] بل و لا
الوضوء [4] بعد غسل الجنابة، و إن طالت المدّة. و أمّا القسم الثالث: فلأُمور: الأوّل: لذکر الحائض فی مصلّاها مقدار الصلاة. الثانی: لنوم الجنب و أکله و شربه و جماعه و تغسیله المیّت. الثالث: لجماع من مسّ المیّت و لم یغتسل بعد. الرابع: لتکفین المیّت أو تدفینه بالنسبة إلی من غسّله و لم یغتسل غسل المسّ.[ (مسألة 3): لا یختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغایة الّتی توضّأ لأجلها]
(مسألة 3): لا یختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغایة الّتی توضّأ
لأجلها، بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به، بخلاف الثانی و الثالث
فإنّهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثّرا إلّا فیما قصدا لأجله [5] نعم
لو
[1] قد عرفت إشکاله. (الحکیم). [2] جوازه زائداً علی دفعة واحدة محلّ منع. (الحائری). مع قصد غایة أُخری غیر ما توضّأ لها، أو تخلّل فصل یعتدّ به بینهما، و إلّا ففیه إشکال. ر (النائینی). [3] استحباب التجدید غیر بعید، بل لا یبعد فیه حتّی فی المختلف. (الجواهری). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج1، ص: 346 لا یبعد الاستحباب فیه أیضاً و الأولی الإتیان به رجاءً. (الخوئی). [4] بل هو بدعة. (الفیروزآبادی). [5] فی حصر التأثیر منع. (الشیرازی). الظاهر أنّه إذا توضّأ الجنب للأکل یؤثّر لنومه إذا أراد أن ینام، و لیس علیه أن یعید الوضوء و هکذا. (الفیروزآبادی).