و
الشرب [1] و الوضوء و الغسل و تطهیر النجاسات و غیرها من سائر
الاستعمالات، حتّی وضعها علی الرفوف [2] للتزیین، بل یحرم تزیین المساجد
[3] و المشاهد المشرّفة بها، بل یحرم اقتناؤها [4] من غیر استعمال، و یحرم
بیعها [5] و شراؤها [6] و صیاغتها و أخذ الأُجرة علیها، بل نفس الحکم بالحرمة فی غیر الأکل و الشرب مبنی علی الاحتیاط. (الخوئی). [1] علی الأقوی فیهما، و الأحوط فی غیرهما. (الشیرازی). [2] علی الأحوط. (الأصفهانی، الگلپایگانی). علی
الأحوط فیه و فیما بعده و إن کان الجواز لا یخلو من وجه، و لأجل ذلک یجوز
بیعها و صیاغتها و یکون الثمن و الأُجرة حلالًا. (الحکیم). غیر معلوم، بل الجواز غیر بعید، و کذا فی المساجد و المشاهد المشرّفة. (الإمام الخمینی). الحکم بحرمته و حرمة ما ذکر بعده محلّ إشکال بل منع، نعم الاجتناب أحوط و أولی. (الخوئی). [3] جواز تزیین المساجد و المشاهد المشرّفة بها لا یخلو من قوّة. (الجواهری). [4] غیر معلوم، بل الظاهر عدمه. (الأصفهانی). فی حرمة نفس الاقتناء إشکال. (الجواهری). الأقوی عدم حرمته. (الإمام الخمینی). علی الأحوط. (الخوانساری، الگلپایگانی). [5] للاستعمال المحرّم. (آل یاسین). الأقوی عدم حرمة بیعها و صیاغتها و أخذ الأُجرة علیها إذا کان ذلک لغرض صحیح کتزیین المشاهد المشرّفة مثلًا. (الجواهری). بل یجوز ذلک و ما بعده بعد جواز الاقتناء و الانتفاع بها. (الإمام الخمینی). [6] علی الأحوط. (الخوانساری).