الأُجرة أیضاً حرام؛ لأنّها عوض المحرّم، و إذا حرّم اللّٰه شیئاً حرّم ثمنه.[ (مسألة 5): الصفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم استعماله]
(مسألة 5): الصفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم [1] استعماله، إذا کان
علی وجه لو انفصل [2] کان إناء مستقلا، و أمّا إذا لم یکن کذلک فلا یحرم،
کما إذا کان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر
داخلًا أو خارجاً.
[ (مسألة 6): لا بأس بالمفضّض و المطلیّ و المموّه بأحدهما]
(مسألة 6): لا بأس بالمفضّض و المطلیّ و المموّه بأحدهما، نعم یکره
استعمال المفضّض، بل یحرم الشرب منه [3] إذا وضع فمه علی موضع الفضّة [4]
بل الأحوط ذلک فی المطلیّ [5] أیضاً.
[ (مسألة 7): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما]
(مسألة 7): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما، إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.
[ (مسألة 8): یحرم ما کان ممتزجاً منهما]
(مسألة 8): یحرم ما کان ممتزجاً [6] منهما، و إن لم یصدق علیه اسم
أحدهما، بل و کذا ما کان مرکّباً منهما، بأن کان قطعة منه من ذهب و قطعة
منه من فضّة.
[ (مسألة 9): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما]
(مسألة 9): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو الفضّة و الحلیّ کالخلخال، و إن کان مجوّفاً، بل و غلاف السیف
[1] علی الأحوط. (الإمام الخمینی). [2]
إن کان أحدهما ظاهر الإناء و الصفر باطن الإناء و بالعکس مع اللصوق الّذی
منشأ لصدق الاتّحاد الّذی لا یصدق معه أنّه إناء ذهب أو فضّة فالحرمة
ممنوعة کما هو مناط المنع فی الفرع السادس. (الفیروزآبادی). [3] علی الأحوط. (الإمام الخمینی، آل یاسین). [4] التحریم أحوط، و الکراهة أشبه، و کذا المطلیّ. (الجواهری). [5] و إن کان الأظهر أنّه لا بأس به. (الخوئی). [6] علی الأحوط فیه و فیما بعده. (الحکیم).