العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 197

أن یصلّی فیهما بالتکرار [1] بل یصلّی فیه، نعم لو کان له غرض عقلائی [2] فی عدم الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرّراً.

[ (مسألة 7): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین]

(مسألة 7): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین، سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنین، أو علم بنجاسة واحد و شکّ فی نجاسة [3] الآخرین، أو فی نجاسة أحدهما؛ لأنّ الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة، و إن لم یکن ممیّزاً، و إن علم فی الفرض

[1] الجواز لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی).
و لعلّه لشبهة اللغویّة و اللعب بأمر المولی، و فیه أنّه لا ملازمة بین اللغویّة و کونه لعباً بأمره، بل من الممکن کونه بداعی أمره لکن کان لاغیاً فی اختیاره هذه الطریقة فی کیفیّة امتثاله. (آقا ضیاء).
هذا علی الأولی و الأحوط، و الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
بل یجوز. (الإمام الخمینی).
علی الأحوط. (الگلپایگانی).
بل الظاهر الجواز. (الحکیم).
الظاهر الجواز لصدق الطاعة و إن کان الغرض شخصیّاً. (الفیروزآبادی).
علی الأحوط، و الأظهر جوازها فیهما. (الخوئی).
بل الأقوی الجواز. (الشیرازی).
[2] بل لا یجوز معه أیضاً. (البروجردی).
الأحوط بل الأقوی عدم تأثیر الغرض العقلائی المذکور فی جواز التکرار. (النائینی).
بل مطلقاً بناءً علی ما هو الحقّ من کفایة الامتثال الإجمالی حتّی مع التمکّن من التفصیلی. (کاشف الغطاء).
[3] فیه إشکال ما لم یعلم بإیقاع الصلاة فی الطاهر. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست