بنجاسة
الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، و إن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی
الثلاث. و المعیار کما تقدّم سابقاً التکرار إلی حدّ یعلم وقوع أحدها فی
الطاهر.[ (مسألة 8): إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجساً]
(مسألة 8): إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجساً و لم یکن له من الماء إلّا
ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر [1] و الأحوط [2] تطهیر البدن. و إن کانت
نجاسة أحدهما أکثر أو أشدّ لا یبعد ترجیحه [3]
[ (مسألة 9): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب]
(مسألة 9): إذا تنجّس [4] موضعان من بدنه أو لباسه و لم یمکن إزالتهما
فلا یسقط الوجوب، و یتخیّر إلّا مع الدوران بین الأقلّ و الأکثر،
[1] هذا إذا لم یتمکّن من نزع الثوب و إلّا تعیّن نزعه و تطهیر البدن. (البروجردی). بل
یطهّر بدنه، و صلّی عاریاً مع إمکان نزعه، کانت النجاسة فی أحدهما أشدّ أو
أکثر أو لا، و مع عدم إمکان النزع فالأحوط تطهیر البدن إن کانت نجاسته
مساویة للثوب أو أشدّ أو أکثر، و مع أکثریّة نجاسة الثوب و أشدّیتها
یتخیّر. (الإمام الخمینی). [2] بل الأقوی، نعم لو اضطرّ إلی لبس ذلک الثوب حال صلاته ففیه إشکال. (النائینی). بل لا یخلو عن قوّة. (الحکیم). بل هو المتعیّن مطلقاً فیصلّی عاریاً و یقضی بعد ذلک علی الأحوط. (آل یاسین). لا یُترک. (الشیرازی). [3] مع عدم إمکان صرف الماء فی رفع کثرة الآخر، و إلّا فلا وجه للترجیح کما هو ظاهر، و کذلک الأمر فی الفرع الآتی. (آقا ضیاء). بل هو الأظهر عند کون أحدهما أکثر. (الخوئی). [4] بعض مندرجات هذه المسألة لا یخلو عن إشکال و لکنّه أحوط. (آل یاسین).