أو
نحو ذلک، ثمّ تبیّن أنّه ممّا لا یجوز الصلاة فیه، و کذا لو شکّ فی شیء
[1] من ذلک ثمّ تبیّن أنّه ممّا لا یجوز، فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة [2]
لا یجب فیها الإعادة أو القضاء.[ (مسألة 3): لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة و صلّی، ثمّ تذکّر أنّه کان نجساً و أنّ یده تنجّست بملاقاته]
(مسألة 3): لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة و صلّی، ثمّ تذکّر
أنّه کان نجساً و أنّ یده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أیضاً من باب
الجهل بالموضوع [3] لا النسیان [4] لأنّه لم یعلم نجاسة یده سابقاً، و
النسیان إنّما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلّی فیه، نعم لو توضّأ أو
اغتسل قبل تطهیر یده و صلّی کانت باطلة [5] من جهة بطلان وضوئه أو غسله.
[1] هذا فیما إذا جاز الصلاة فیه مع التردّد. (الخوئی). إن کان بناؤه فی المسألة عدم لزوم الاحتیاط. (الفیروزآبادی). [2] و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی بعض الصور خصوصاً فی صورة القطع بالعذر و إخبار الوکیل. (الإمام الخمینی). فی صورة القطع بالعفو مع تبیّن خلافه إشکال، و کذا فی صورة الشکّ فی کونه أقلّ من الدرهم. (الأصفهانی). کون هذه الصور من الجهل بالموضوع محلّ تأمّل و إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الخوانساری). [3] محلّ إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (الخوانساری). [4]
الأحوط إجراء حکم النسیان علیه، و نجاسة الملاقی متفرّعة علی نجاسة
الملاقی بالفتح فیصدق أنّه صلّی بالنجاسة ناسیاً. (کاشف الغطاء). [5] الأقوی کفایة الغسلة الواحدة للخبث و الحدث، و علیه فیمکن صحّة الطهارة و الصلاة. (الجواهری). هذا فیما إذا لم یطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئی).