العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 186

مطلقاً [1] فی غیر ما یشترط فیه الطهارة، نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرّم [2] و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقاً کالمیتة و العذرات [3]

[ (مسألة 32): کما یحرم الأکل و الشرب للشی‌ء النجس کذا یحرم التسبیب لأکل الغیر أو شربه]

(مسألة 32): کما یحرم الأکل و الشرب للشی‌ء النجس کذا یحرم [4] التسبیب لأکل الغیر أو شربه و کذا التسبّب لاستعماله [5] فیما یشترط فیه الطهارة، فلو باع أو أعار شیئاً نجساً قابلًا [6] للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته [7] و أمّا إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أنّ ما یأکله

الأحوط فیها الترک. (الفیروزآبادی).
لا یُترک فی غیر ما جرت السیرة علیه. (الإمام الخمینی).
[1] علی الأحوط فی المیتة الطاهرة کبعض أنواع السمک ممّا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة، و علی الأقوی فی غیرها. (الإمام الخمینی).
[2] و کذا للاستعمال المحلّل إلّا إذا کانت مالًا بلحاظ المنفعة المحلّلة. (الحکیم).
[3] لا یبعد جواز بیع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة، نعم الکلب غیر الصیود و کذا الخنزیر و الخمر و المیتة لا یجوز بیعها بحال. (الخوئی).
[4] علی الأحوط. (الگلپایگانی).
[5] فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة علی الأحوط، و أمّا غیره فالأقوی عدم الحرمة. (الإمام الخمینی).
فیه تأمّل. (الحکیم).
علی الأحوط. (البروجردی).
لا بأس به إذا کان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیّة و الظاهریّة کما فی اشتراط الصلاة بطهارة الثوب و البدن. (الخوئی).
[6] لا دخل للقابلیّة فی المنظور. (الإمام الخمینی).
[7] إذا کان یعلم بحسب العادة أنّه یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة، و حینئذٍ لا فرق بین ما کان قابلًا للتطهیر و غیره، و لعلّ التقیید بذلک لأجل تصحیح

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست