responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 101

[ (مسألة 1): لا إشکال فی القطرات الّتی تقع فی الإناء عند الغسل]

(مسألة 1): لا إشکال فی القطرات الّتی تقع فی الإناء عند الغسل،



و إن کان الأقوی طهارة ما یتعقّبها طهارة المحلّ. (الأصفهانی).
بل الأقوی نجاسة الزائل عن المحلّ مطلقاً؛ لأنّ الماء المزبور بأنظار العرف یزیل النجاسة عن المحلّ و یذهب به کما هو الشأن فی الأوساخ العرفیّة حیث إنّ شأن الماء بوصوله إلی المحلّ ینظّف المحلّ و ینفعل بالوسخ حین إزالته، و حینئذٍ لا مجال لتخصیص عموم الانفعال فی المیاه القلیلة؛ إذ هی من حیث دخل الملاقاة فی السرایة موکولة إلی الأنظار العرفیّة، و العرف لا یرون کلّ ملاقاة موجبة للسرایة، فقد یرونها غیر موجبة أصلًا کما فی العالی و أمثاله، و قد یرونها موجبة للانفعال حین زواله عن المحلّ لا مطلقاً کما فی المقام، و ذلک أیضاً بشرط ورود الماء علی المحلّ دون العکس، و لذا لا بدّ من حمل روایة المِرْکَن «1» أیضاً علی هذه الصورة، و إلّا فلا بدّ من استکشاف توسعة فی أمر التطهیر علی خلاف ما ارتکز فی أذهانهم، لولا دعوی أنّ التنظیر بالأوساخ العرفیّة أیضاً یوجب التعمیم، اللّهمّ إلّا أن یدّعی السیرة الشرعیّة علی خلاف دیدنهم، و لازمه طرح إطلاق روایة المِرْکن أو توجیهه علی وجه لا تنافی السیرة المزبورة، کما أنّ بمثل هذه السیرة و نحوها أیضاً یخصّص الارتکاز فی الانفعال بالملاقاة حین الزوال عن المحلّ فی ماء الاستنجاء ما لم یکن مستصحباً لأجزاء النجاسة غیر المستهلکة عرفاً حین زواله عن المحلّ و إلّا فینجس بهذه الملاقاة الحاصلة حین الزوال و بعده، و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
بل الأقوی. (الحکیم، الإمام الخمینی، الخوانساری، النائینی).
و إن کان الأظهر طهارة الغسالة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ فحکمها حکم ماء الاستنجاء المحکوم بالطهارة. (الخوئی).
.
______________________________
[1] الوسائل: ج 2 ص 1002 کتاب الطهارة باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست