و
أمّا المستعمل فی الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر [1] و
یرفع الخبث [2] أیضاً، لکن لا یجوز استعماله [3] فی رفع الحدث، و لا فی
الوضوء و الغسل المندوبین. و أمّا المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء
فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل، و فی طهارته و نجاسته خلاف [4] و
الأقوی أنّ ماء الغسلة المزیلة للعین نجس، و فی الغسلة غیر المزیلة الأحوط
الاجتناب [5] لا یترک هذا الاحتیاط و إن لم یوجد غیره. (الجواهری). لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط مع وجود الماء غیر المستعمل، و مع عدمه یحتاط بالجمع بین الوضوء و التیمّم. (الحائری). هذا الاحتیاط لا یُترک، و مع الانحصار یجمع بین التطهّر بذلک الماء مع التیمّم. (النائینی). [1] فی طهارته تأمّل، و لکنّه لا ینجّس ما یلاقیه، و منه یعرف الإشکال فی رفع الخبث به. (آل یاسین). بل الظاهر أنّه نجس معفوّ عنه. (الخوانساری). [2] لا یخلو من إشکال. (البروجردی). الأحوط عدم استعماله فی رفع الخبث. (الجواهری). فیه تأمّل، و الأحوط عدم الرفع. (الإمام الخمینی). الأقوی أنّه نجس غیر منجّس لملاقیه، فلا یرفع حدثاً و لا خبثاً، فضلًا عن عدم جواز شربه و حرمة استعماله. (کاشف الغطاء). [3] علی الأحوط. (الخوئی). [4] الأقوی النجاسة مطلقاً. (الفیروزآبادی). [5] لکن الأقوی طهارة ماء الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (الگلپایگانی).