والألم، وإنّ جميع حياتنا وأفكارنا وحكمنا واقع تحت تأثير اللّذة والألم. ولابدّ من أن يتحرّك فلاسفة الأخلاق والمقنّنين من موقع التوجّه والالتفات إلى هذا الإحساس الأبديّ والدائميّ في واقع الإنسان. إنّ أصل النفع يضع جميع الأمور تحت شعاعه، وحتّى بالنسبة للشخص الذي يتحمّل الألم حسب الظاهر ويجتنب اللذة، فإنّه يتحرّك في ذلك من أجل الوصول إلى لذّة أكبر ونفع أهمّ، أو من أجل الخلاص من ألم أشدّ» [1].

في نظر بنتام إذا تقرّر أن يتحرّك كلّ إنسان وراء منافعه ويتغافل عن منافع الآخرين، فإنّ الجميع سيحرمون من اللذة والسعادة، وعلى هذا الأساس فإنّ حبّ الذات يقتضي أن يتحرّك الإنسان على مستوى التفكير بمنافع الآخرين أيضاً، وعليه فإنّ بنتام يستنتج في نهاية هذا التحليل أنّ الغاية من الأخلاق لا تنحصر في تأمين السعادة الفردية، بل لتحصيل الحدّ الأكثر من المنافع للحدّ الأكثر من الناس. وفي نظر بنتام أنّ ما هو طبيعيّ في الإنسان، إحساس اللذة والألم ولا يوجد أيّ قانون طبيعي آخر في مقابل المقنّن. وعلى أساس هذا المبنى فإنّ بنتام يرفض الحقوق الطبيعية والفطرية، ويرى أنّ لائحة حقوق الإنسان هي نوع من السفسطة الفارغة التي تثير حالات الفوضى في تفاصيل المجتمع‌ [2].

ويعتقد بنتام بأنّ دور الحقوق والسلطة هو توفير الأمن في واقع المجتمع، لأنّه بدون إلا احساس بالأمن فإنّ السعادة الفردية الجمعية لا تكون ممكنة، ويقول في كتابه «أثر الزمان والمكان في عملية التقنين»:

«في كلّ مجتمع بشريّ هناك بعض الأصول الثابتة التي ترسم بين الجريمة والعقوبة، وكذلك بين الفائدة ومقدار الثواب، وهكذا بالنسبة لتبويب الجرائم، بحيث أنّه لو أخذنا بنظر الاعتبار عدالة هذه الضوابط في الوقت الحاضر، فيبدو أنّها تكون كذلك في المستقبل وفي جميع الأزمنة أيضاً».

ومن هنا يستنتج بنتام وجود قواعد وأصول ثابتة في الحقوق إلى جانب القواعد المتغيّرة، وهذه الأصول الثابتة لا تدرك من خلال العقل المحض، بل من خلال ما تمنحه من فائدة للفرد والمجتمع. واللافت هنا أنّ بنتام واستناداً إلى‌ أصالة النفع هذه يؤيّد المثليّة الجنسيّة، لأنّه يعتقد بأنّ من يرى أنّ المثلية جريمة، فإنّه لا يتصوّر النفع من هذا الحكم، مضافاً إلى أنّ تشخيص وتعريف هذه الجريمة مشكل ومحاط بالإبهام وبحاجة إلى شاهد ودليل في إثبات هذا العمل الذي يتحقّق عادة في أجواء الكتمان والخفاء.

مضافاً إلى أنّ هذا العمل من الناحية الاجتماعية ليس بذي أهمية، وعليه فإنّ النفع الحاصل من ترك عقوبة هؤلاء الأشخاص راجح على الضرر القليل جدّاً الذي يلحق بالمجتمع منه.

وعلى أساس هذه الرؤية وتعطيل عنصر النفع والفائدة، فإنّ بنتام يرى أنّ النظام الاجتماعي وتحقيق الأمن فيه يعدّ من أعظم الفوائد، وبالتالي فإنّ النظام المستبدّ يكون مشروعاً على هذا الأساس، لأنّ إطاعة الناس للسلطان المستبدّ فيه نفع لهم‌ [3].

نقد ومناقشة:

1. إنّ نظرية بنتام هذه تواجه مشكلة كبيرة على‌

[1]. انظر: النظريّة العامة للحقوق، ص 149 فصاعداً (بالفارسيّة).

[2]. انظر: كليّات الحقوق، ص 67 (بالفارسيّة).

[3]. انظر: مقدمة على الحقوق الإسلامية، ج 2، ص 125- 128 (بالفارسيّة).