أميرالمؤمنين عليه السلام حديثُ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وحديثُ رسول اللَّه قولُ اللَّه عزّوجل» [1].

ونقرأ في رواية أخرى أنّ جابر طلب من الإمام الباقر عليه السلام أن يذكر سند أحاديثه فقال: إنّ حديثي حديث أبي عن رسول اللَّه، ثمّ قال:

«وكلّ ما احدِّثك بهذا الإسناد» [2]

. وبالطبع فإنّ الأئمّة الأطهار عليهم السلام عندما يذكرون للناس بعض الأحاديث النبوية فإنّهم في الغالب لا يذكرون السند إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لوضوحه، ولكن عندما يحضر بعض أهل السنّة في مجلسهم فإنّهم يذكرون سند الحديث إلى‌ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وعلى هذا الأساس نجد أنّ روايات جماعة من أهل السنّة الذين يروون أحاديث عن أهل البيت عليهم السلام فإنّها مقترنة في الغالب باتّصال سندها برسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

الإشكال الثاني: إذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لم يبلّغ هذه الأحكام للناس مع علمه بها، وقد بلّغها الأئمّة عليهم السلام للناس، إذن فقد كتم الحقّ، وكتمان الحق حرام كما يقول القرآن الكريم: «لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ» [3].

وفي آية أخرى يقول:

« «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى‌ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» [4].

وعلى هذا الأساس فبما أنّ النبيّ كان يعلم أحكام اللَّه وأنّ وظيفته هي إبلاغ هذه الأحكام للناس، فإذن يجب أن يبلّغها للناس لا أن يضعها وديعة عند آخرين ليبلّغونها للناس.

الجواب: إنّ «كتمان ما أنزل اللَّه» عبارة عن إخفاء ما وجب بيانه والإعلان عنه، وعملية الإبلاغ وإيصال الأحكام للناس تخضع لشروط ومقرّرات في دائرة الزمان والمكان، وكيفية البيان، ومن هم الأشخاص الذين يجب إبلاغهم.

وتوضيح ذلك: إنّ بعض الأحكام لم يتحقّق موضوعها أو أنّه لا توجد مصلحة في بيانها في ذلك الوقت، ولذلك فإنّ بعض الأحكام حتّى في عصر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله تمّ إبلاغها للناس بشكل تدريجيّ مع أنّ النبي صلى الله عليه و آله كان عالماً بها، ولكن لم يعترض أحد على رسول اللَّه بأنّه بالرغم من علمه بجميع الأحكام الإلهية، فإنّه قام ببيان هذه الأحكام بشكل تدريجي طيلة مدّة نبوّته 23 عاماً وأنّه لماذا تكتم الحقّ؟ لأنّ بيان جميع الأحكام في زمان واحد سيؤدّي إلى أن تكون هذه الأحكام ثقيلة على الناس، وبالتالي ابتعادهم عن الدين، ولهذا السبب فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بيّن أحكام الإسلام بشكل تدريجي ووضع قسماً منها عند أهل البيت عليهم السلام.

مضافاً إلى أنّ إبلاغ الخطاب الإلهي بواسطة النبيّ لا يعني أنّ النبيّ يقوم بإبلاغ هذه الأحكام إلى كلّ فرد فرد من المسلمين، بل إنّه إذا بلّغ الأحكام لجماعة خاصّة من المسلمين؛ وجعلهم واسطة في إبلاغ هذه الأحكام إلى سائرالمسلمين؛ فإنّه قد أدّى وظيفته في إبلاغ وبيان الرسالة الإلهيّة ولا يصدق عليه كتمان الحقّ، وإلّا فإنّ هذا الإشكال وارد على جميع الأنبياء الإلهيين وجميع المطّلعين على المسائل الدينية من أنّهم يكتمون الحقّ.

إنّ الكثير من المسلمين (حتّى الصحابة الذين أدركوا النبيّ) كانوا يأخذون أحاديث النبيّ بعد رحلته من سائر الصحابة، والكثير من المسيحيين بعد عيسى عليه السلام كانوا

[1]. الكافي، ج 1، ص 53.

[2]. الامالى للمفيد، ص 42.

[3]. سورة آل عمران، الآية 187.

[4]. سورة البقرة، الآية 159.