يسمعون كلام عيسى من الحواريين ويقبلونه ولم يعترضوا عليهم أنّه لماذا لم يبيّن لنا النبيّ هذا الحكم بشكل مباشر؟ ولماذا كتم هذا الحكم عنّا؟

الإشكال الثالث: إنّ الشيعة يعتقدون بأنّ الأئمّة الأطهار عليهم السلام يتمتّعون بمقام العصمة، وأنّه لا ينبغي الشكّ في علمهم وحقّانيتهم، وعليه فلا ينبغي وجود تعارض وتناقض بين الروايات الواردة عن الأئمّة، لأنّ ذلك يتقاطع مع عظمة أهل البيت ومقامهم العلميّ، في حين أننا نرى وجود روايات متعارضة ومتناقضة في كتب الحديث لدى الشيعة؟

الجواب: أوّلًا: إنّ مسألة التعارض لا تختصّ بأحاديث الأئمّة عليه السلام بل التعارض موجود في الأحاديث النبويّة، وقد بحث أهل السنّة في كتبهم الأصولية مسألة تعارض الأحاديث وكيفية الجمع بينها وترجيح أحدها على الآخر [1].

ثانياً: هناك عوامل وأسباب متعدّدة لتعارض الأخبار، نكتفي بالإشارة لبعضها:

1. خطأ الراوي في فهم الروايات. ففي الكثير من الموارد لا يكون هناك تعارض في النصوص الشريفة، وإنّما اشتبه الأمر على الراوي وأخطأ في فهم كلام النبيّ صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام.

2. زوال القرائن اللفظية والحالية، ففي زمن صدور الروايات كانت مقترنة مع بعض القرائن الخاصة في سياق هذه الروايات، وأدّى تقطيع الروايات إلى ضياع هذه القرائن، وبالتالي حدوث التعارض الموجود.

3. النقل بالمعنى بواسطة الرواة، والمراد من ذلك أنّ جميع الرواة لا ينقلون المعنى بدقّة، فأحياناً تقع أخطاء واشتباهات في هذا المجال، وهذه الأخطاء بدورها تعتبر أحد العوامل لتعارض الأخبار.

4. التدريج في بيان الأحكام من قِبل النبيّ صلى الله عليه و آله والأئمّة المعصومين عليهم السلام‌، والمراد من ذلك أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمّة المعصومين عليهم السلام لم يطرحوا كلّ حكم من الأحكام الشرعية بجميع تفاصيله وموادّه القانونية والاستثناءات الواردة بشكل كتاب قانون كامل للناس، لأنّ مثل هذا العمل ربّما يؤدّي إلى بروز مشكلات في الواقع الفردي والإجتماعي، ولذلك نزلت الأحكام الشرعية وتمّ إبلاغها بصورة تدريجية، وأحياناً تقع فاصلة زمنية بين بيان الشرائط والقيود والاستثناءات وبين بيان أصل الحكم، وهذا الأمر أدّى إلى أن يشعر البعض بوجود تعارض بين أصل الحكم والقيود والشرائط المعتبرة فيه.

5. مسألة التقيّة من حكّام الجور في قول الإمام عليه السلام أو فعله‌، وهو ما يتسبّب في إيجاد توهّم التعارض بين الروايات.

6. النظر إلى حالات الشخص المخاطب. فأحياناً يكون الراوي في حالة وظرف خاصّ يقتضي حكماً شرعياً خاصّاً يختلف عن الآخر، ولكنّ هذا الراوي عندما ينقل جواب الإمام له فإنّه ينقله إلى الآخرين بشكل قضية مطلقة.

7. عملية التحريف والتغيير في كلام الإمام عليه السلام من قِبل المغرضين والمخالفين. ففي كلّ زمان يوجد هناك أشخاص مغرضون ومعاندون ومنافقون، حتّى في عصر النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وهؤلاء يتحرّكون على مستوى تحريف كلام النبيّ صلى الله عليه و آله كما ورد في الحديث الشريف عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال:

«كثرت عليَّ الكذّابة» [2]

[1]. روضة الناظر، ج 2، ص 390 وما بعده.

[2]. غيبة النعماني، ص 76؛ احتجاج الطبرسي، ج 1، ص 393.