4- و نظيره من بعض الجهات:

ما ورد في شراء النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم فرسا من أعرابى ثمّ إنكاره و شهادة خزيمة بن ثابت له، و لمّا سأله النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فجعل شهادته شهادتين و سمّاه ذا الشهادتين. [1]

و الكلام و المناقشة فيها بعين ما مرّ في سابقها لا نحتاج إلى الاعادة فهي أيضا دالّة و لكن في مورد خاص.

5- ما رواه أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

إنّ عليّا عليه السّلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط. [2]

و دلالتها ظاهرة على المقصود، الا انّه يختصّ بباب الحدود و التعزيرات مع حصول العلم من المبادئ الحسيّة، و التعدّى منهما إلى غيرهما- أى ما حصل اليقين فيه من مبادئ حدسيّة- يحتاج الى دليل و الغاء الخصوصية هنا غير ممكن لاحتمال الخصوصيّة.

6- و في رواية أخرى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام:

انّ عليّا عليه السّلام وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطا. [3]

و دلالتها كسابقتها و الكلام في عدم عمومها أيضا كالكلام في عدم عموم تلك.

7- ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:

إنّ امير المؤمنين عليه السّلام رأى قاصّا في المسجد فضربه بالدرّة و طرده. [4]

[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 18، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3.

[2]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 10، من أبواب حد الزّنا، الحديث 19.

[3]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 10، من أبواب حد الزّنا، الحديث 20.

[4]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 4 من أبواب بقية الحدود، الحديث 1.