كون الحرمة بالعرض فالوقاع و ان كان حراما لكن لا يصدق عليه عنوان الزنا و كذا اذا كان في وعاء.

و الحاصل انّه لمّا كان احكام الحد في ادلة الشرع واردة على عنوان الزنا لا بد من صدقه عليه قطعا حتى تجرى عليه احكامه و لا يكفى الشك أيضا، و حيث ان الزنا لا يصدق عرفا بدون هذه القيود الاربعة قطعا أو احتمالا فلا تجرى عليه الاحكام.