قلت: لعل كلام هذين العلمين (الشيخ و المحقق اعلى اللّه مقامهما) ناظران الى عمل المشهور بكثير من روايات السكونى كما عملوا بروايات غيره من الضعفاء احيانا، و الفرق بينه و بين غيره من الضعفاء ان العمل برواياته اكثر من غيره، و من المعلوم ان عمل المشهور برواية رجل لا يدل على وثاقته بل كثيرا ما يعتمدون على الرواية لقرائن خارجية، و كيف يمكن دعوى وثاقة الرجل مع مجرد الاعتماد بغير واحد من رواياته، بل دعوى الاجماع عليه مع عدم توثيق علماء الرجال له، بل دعوى الشهرة على تضعيفه، و من ذلك كله لا يمكن الاعتماد على رواياته بدون عمل المشهور، و لعله لذلك كله ترى صاحب الجواهر و غيره لا يعتمدون على روايته مجردا عن عمل المشهور، كما اشار إليه في ما نحن فيه من مسألة حد الزّنا.

و ممّا يمكن الاستدلال به او التأييد على وثاقته أيضا امور:

1- قد صرح بحر العلوم- قدس سره- في رجاله بعد كلام له في المقام ما نصّه:

و ممّا ذكرنا ظهر انّ ما اشتهر الآن من ضعف السكونى من المشهورات التى لا اصل لها. [1]

2- و في مستدركات الوسائل: اما السكونى فخبره صحيح او موثق و ما اشتهر من ضعفه فهو كما صرح به بحر العلوم و غيره من المشهورات التى لا اصل لها. [2]

3- و قال المحقق الامينى بنفسه في اعيان الشيعة، المعروف انه من اهل السنة و لكنه روى عن الامام جعفر الصادق عليه السّلام و صنف في روايات اهل البيت و روى عنه اصحابنا و ذكروه في كتب الرجال (بدون توثيق) و وثقوه في كتب الفتاوى. [3]

و لكن مع ذلك قال العلامة المجلسى الاول في روضة المتقين بعد نقل كلام الشيخ في عمل الاصحاب برواياته و كذلك توثيق المحقق له في المعتبر «ان الذى يغلب على الظن انه كان اماميا لكن لما كان مشتهرا بين العامة كان يتّقى منهم لأنه كان روى عنه عليه السّلام في جميع الابواب و كان عليه السّلام لا يتّقى منه، و يروى عنه عليه السّلام جميع‌

[1]- اعيان الشيعة، المجلد 3، الصفحة 433.

[2]- اعيان الشيعة، المجلد 3، الصفحة 433.

[3]- اعيان الشيعة، المجلد 3، الصفحة 433.