الأمر الأول إقامة الدليل للمشهور القائلبالانفعال و هو روايات الباب فنذكرها وأكثرها صحيحة فمنها ما (في باب 9 من أبوابالماء المطلق ح 1) و هو صحيحة محمد بن مسلمعن أبي عبد اللّه عليه السّلام و سئل منالماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كرلم ينجسه شي‌ء، فيستفاد من مفهوم هذا انالماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شي‌ء نعمعن بعضهم انه فيه خفاء من حيث عموم الشي‌ءفيما لم يكن الماء قدر الكر و لكن لا خفاءفي المذكورات الثلاثة فإن البول و الولوغو اغتسال الجنب يصير سببا لانفعال القليلبلا اشكال كما ترى الصراحة فيها بالنسبةالى ذلك و اما بالنسبة الى غير هذه الثلاثةيحكم بالنجاسة بعدم القول بالفصل على انهايكفى لمخالفة من يقول بعدم نجاسة القليلمطلقا هذا دلالته بالنسبة إلى النجس و امابالنسبة إلى المتنجس فنقول ما هو مرتكزالعرف في المنطوق يكون أعم من النجس والمتنجس فكذا في طرف المفهوم اعنى الكر لاينجسه كلاهما و غير الكرّ ينجسه كلاهما.

و منها صحيحة إسماعيل بن جابر (في باب 10 منأبواب الماء المطلق ح 1) قال قلت لأبي عبداللّه عليه السّلام الماء الذي لا ينجسهشي‌ء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر وسعة(سعته) و تقريبها انه لما يكون في مقامالتحديد يفهم منها ان الماء إذا لم يبلغبهذا الحد ينجس.

و منها صحيحة إسماعيل بن جابر (في باب 9 منأبواب الماء المطلق ح 7) قال سئلت أبا عبداللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسهشي‌ء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر و سعة(سعته) و تقريبها انه لما يكون في مقامالتحديد يفهم منها ان الماء إذا لم يبلغبهذا الحد ينجس.

و منها صحيحة إسماعيل بن جابر (في باب 9 منأبواب الماء المطلق ح 7) قال سئلت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الماء الذي لاينجسه شي‌ء فقال كرّ قلت فما الكرّ قالثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. و تقريبها انهعليه السّلام أيضا يكون في مقام التحديدفمفهوم كلامه حجة.

و منها صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد اللّهعليه السّلام (في باب 1 من أبواب الأسئار ج3) قال سئلته عن الكلب يشرب من الإناء قالاغسل الإناء.

و تقريبها ان الأمر بالغسل لا يكون لرفعالميكرب فقط لانه لا يكون وظيفة