اجتهاد را چه فن بدانيم و چه شيوه اى علمى, بسان فنون و علوم ديگر, مراحل تكامل ويژه اى را گذرانده كه درخور بررسى و دقت است.

بايد ديد طى دورانهايى كه بر فرهنگ شيعى گذشته, اجتهاد چه سرگذشتى داشته و سير تحولات و تكامل آن با چه فراز و فرودهايى همراه بوده است؟

بازتاب اين تحولات در فقه چه بوده و چه آثارى در آن برجاى گذاشته است؟ فقيهان, در طى اين دورانها با استفاده از نيروى اجتهاد, تا چه حد توانسته اند پويايى فقه شيعى را بنمايند؟ شيوه ايشان در به كارگيرى اين دستگاه چگونه و بر چه مبانى و اصولى استوار بوده است؟

اينها پرسشهايى است كه اميد مى رود با مطالعه و بررسى آثار و افكار اجتهادى فقيهان, دست كم, براى پاره اى از آنها پاسخى مناسب به دست آيد.

1- در اين نوشتار, مبانى اجتهادى مجتهدان نامور كه نقشى درخور در تحول تطور اجتهاد داشته اند بررسى مى شود. زيرا با اين نگاه, تاريخ عينى اجتهاد روشن مى گردد.

2- هدف, تبيين تاريخ فقه و ادوار آن نيست, بلكه نماياندن واقعيت تاريخى اجتهاد, به گونه اى مستقل از فقه است. ولى از آن جا كه فقه و اجتهاد, پيوندى نزديك دارند و تاريخ تحولات اين دو, در دو خط موازى و گاه به هم پيوسته سير داشته است, تعيين مرز پايدارى براى ممتاز ساختن سير تطور هركدام دشوار مى نمايد.

3- تبيين مرزى مشخص براى مراحل تاريخ اجتهاد, به شيوه تحقيق و هدف آن بستگى دارد. اين كه كدام مقطع تاريخ را آغاز دوره اى خاص بدانيم و كدام زمان را پايان آن, يا اين كه تاريخ اجتهاد را به چند دوره تقسيم كنيم و هريك از برجستگان اين دانش را جزو كدامين دوره بشناسيم, منظور درجه دوم اين بررسى است. هدف اصلى روشن كردن تطوراتى مى باشد كه در طى اين ادوار, شكل گرفته است. و هدف از بررسى هر دوره نيز, دستيابى به شاخصه هاى برجسته و نتايج مشخصى است كه وجوه اختصاصى آن دوره را مى نماياند و از دوره هاى ديگر ممتاز مى كند.

پيش از آن كه به بررسى دوره هاى تاريخ اجتهاد و مراحل تطور آن بپردازيم, ضرور مى نمايد اين سؤال را پاسخ گوييم: آيا در دوران حضور, اجتهاد وجود داشته يا خير؟

درباره اجتهاد در اين دوران دو باور وجود دارد:

1- عدم اجتهاد

2- وجود اجتهاد

باور نخست بر دو پايه و دليل مبتنى است:

الف. دوران حضور,مسلمانان از اجتهاد و تلاش فكرى براى كشف حكم بى نياز بوده اند. در عصر پيامبر(ص) شخص وى, احكام را به گفتار و كردار خويش آشكار مى ساخت و در روزگار امامان(ع) احكام شريعت به وسيله ايشان بيان مى شد.

پيروان ايشان نيز, وظيفه خود مى دانستند كه براى شناخت احكام عمل و فهم آنها به محضر امامان برسند و حكم قطعى مورد نياز خويش را از آنان فراگيرند[1]

ب. اجتهاد در اين دوران, كارى ناروا بوده, زيرا با امكان دسترسى به حكم از طريق يقينى (پيامبر و امامان), طريق ظنّى (اجتهاد) اعتبارى ندارد[2]

در پاسخ سخن اول از اين باور مى گوييم: اين گونه نيست كه مسلمانان در دوران حضور, نيازى به اجتهاد نداشته اند. آنان در برخى موارد, براى مدتى به پيامبر(ص) دسترسى پيدا نمى كردند. مانند مسلمانانى كه به حبشه هجرت كرده بودند, يا مسلمانانى كه به جهاد و مأموريتى دور از مدينه فرستاده مى شدند.

در اين شرايط چون از پيامبر(ص) به دور بودند, اگر مسأله اى پيش مى آمد, شخصى كه با قرآن و سخنان پيامبر(ص) آشنا بود, با تكيه بر درك و فهم خويش, پاسخ مى گفت. نمونه هاى زيادى از صدر اسلام وجود دارد كه به ذكر يك نمونه بسنده مى كنيم:

صحابى كه رسول خدا او را به همراه جمعى از مسلمانان, به مأموريتى فرستاده بود, مى گفت: در راه محتلم شدم سرما سخت بود و از بيم جان, نتوانستم غسل كنم. تيمم كردم و بر قوم خود نماز گزاردم. چون باز آمدم, رسول را خبر دادم.

فرمود: با اصحابت نماز گزاردى, در حالى كه جُنُب بودى؟

عرض كردم: سرما سخت بود و من بر خويشتن خائف. خواستم كه غسل كنم اين آيه به يادم آمد: (لاتقتلوا انفسكم.)[3]

رسول خدا بخنديد و چيزى نگفت[4]

در دوران امامان(ع) نيز, شرايطى به وجود مى آمده كه گاه, شيعيان را امكان دسترسى به آن بزرگواران نبوده, يا به سبب دورى از مركز, يا محدوديتهاى دستگاه جور و… نقل شده كه گاه پيش مى آمد اگر كسى مى خواست خدمت امام صادق(ع) برسد, به سلك فروشندگان دوره گرد درمى آمد و خدمت امام مى رسيد[5]

در چنين شرايطى سخت و خوفناك, شيعه ناگزير, از فقيهان و شاگردان بنام امامان(ع) حكم مسأله مورد ابتلا را جويا مى شد. اينان هم, با استفاده از آيات و روايات, فتوا مى دادند.

در همين راستا, على(ع), به قُثَم بن عباس, فرماندار خود در مكه, توصيه مى كند:

(وأجلس لهم العصرَين فأفت المُستفتى و علَّم الجاهل و ذاكر العالِم.)[6]

و بامداد و شامگاه براى آنان مجلس ساز. آن را كه فتوا خواهد فتوا ده و نادان را بياموز و با دانا به گفتگو پرداز.

در دوران امام سجاد(ع), سعيد بن المسيب در شمار شش فقيهى بود كه در مدينه فتوا مى داد و مورد وثوق امام سجاد(ع) بود[7]

اصحاب و شاگردان صادقين(ع), و امامان پس از ايشان نيز, در ميان شيعيان پراكنده مى شدند و به امر افتاء مى پرداختند. روايات بسيارى در اين باره وجود دارد[8] امام خمينى, با ذكر اخبارى كه حاكى از اجتهاد اصحاب است, اجتهاد يا روشى نزديك به آن را در زمان ائمه(ع) امرى متعارف و متداول مى شمارد[9]

با آنچه گفته شد, پاسخ سخن دوم نيز روشن مى شود. زيرا آنان كه به اجتهاد در زمان حضور باور دارند, مى گويند:

(اصحاب, هرگاه به حكمى جديد نياز پيدا مى كردند و به پيامبر(ص) و يا امام(ع) دسترسى نداشتند, اجتهاد مى كردند. اين اجتهاد در صورت فقدان نص است, نه وجود نص.)

با بررسى ادوار اسلام, به درستى باور دوم پى خواهيم برد.

البته در آغاز اسلام, علم شريعت در جمع و حفظ احاديثى كه از پيامبر اسلام شنيده بودند, خلاصه مى شد[10] و هنوز فقه به صورت علم خاصى كه تنها بازگوكننده فهم احكام باشد, شكل نگرفته بود[11]

زيرا در آن روزگار, پيروان آن حضرت, با گفتار و كردار وى, به احكام دينى خود آشنا مى شدند. در مواردى كه نياز به حكمى پيدا مى كردند و دسترسى به پيامبر(ص) نبود, به دور از هر گونه تكلفى, حكم عملى خويش را با توجه به آيه يا حديثى كه شنيده بودند, به دست مى آوردند. براى اين گونه استنباطها نيازى نبود كه مقدمات طولانى را بپيمايند و عناصر و فنون علمى را مانند امروز, به كار گيرند. چون:

1- فهم و استنباط حكم از نصوص, از فهم ساده اى كه افراد در تفاهمات روزمره خود داشتند, خارج نبود[12]

2- همنشينى با پيامبر, آگاهى به اسباب نزول آيات و جهت صدور روايات, آشنايى به مفاهيم لغات و قرائن موجود و عواملى جز اينها, مرتكزاتى را براى اصحاب به وجود مى آورد كه باعث مى شد آنان به سادگى به شناخت احكام نايل آيند[13]

بديهى است كه اجتهاد در مفهوم و قالب امروزين آن, تلاشى روشمند و فراگير در منابع دينى است, با آنچه در صدر اسلام بوده, تفاوت مى كند. ولى در اين كه در آن دوران اجتهاد و استنباط رواج داشته, جاى انكار نيست.

زيرا در سراسر اين دوران, هرگاه اصحاب پيامبر(ص) و يا امامان(ع) با مسأله اى مواجه مى شدند كه در قرآن و سنت مطرح نبود, در مجموع آموزه هاى دين نظر مى كردند و برداشت از قواعد كلى را راهگشاى موضع عمل دينى خود قرار مى دادند[14]

(اجتهاد به معنى صحيح كلمه, يعنى تفريع و ردّ فروع بر اصول, و تطبيق اصول بر فروع, از زمان ائمه اطهار, در شيعه وجود داشته است.

… البته و بدون شك, به واسطه روايات زيادى كه از ائمه اطهار در موضوعات و مسائل مختلف وارد شده است, فقه شيعه بسى غنى تر شده است و نياز به تلاشهاى اجتهادى كمتر گرديده است. در عين حال شيعه خود را از تفقّه و اجتهاد بى نياز نمى دانسته است.)[15]

اجتهاد و استنباط, تا اوايل قرن دوم, در فهم درست نصوص خلاصه مى شد. در روزگار صادقين (ع), تنشهاى سياسى و اجتماعى موجب گرديد فعاليتهاى فكرى و عملى امامان شيعه, مجالى نسبى بيابند و دانش دين گسترش يابد.

در اين ميان, دانش فقه, بيشتر از ديگر دانشها در كانون نقد و بررسى و تحقيقات قرار گرفت و روز به روز, بر دامنه و عمق آن افزوده شد. رخدادهاى نوينى كه به دنبال گسترش اسلام و برخورد آن با فرهنگها و تمدنهاى جديدظاهر گشته بود, مسسلمانان را با گونه هاى جديدى از رفتار روبه رو مى ساخت و نياز بود حكم شرعى آنها تبيين شود. از طرفى امامان شيعه(ع) اين امكان را نداشتند كه به تنهايى همه اين مسائل را از دور و نزديك پاسخ گو يند.

در اين شرايط, لازم بود آشنايان به فقه, به تبيين احكام بپردازند. اين منظور وقتى عملى مى شد كه دانش فقه توان لازم را براى استنباط حكم به فقيه بدهد. فقهاى آن دوران, گرچه فقه را در محضر ائمه آموخته بودند, امّا اينگونه نبود كه حكم تك تك مسائل را از امام شنيده باشند.

از اين روى براى استخراج حكم از منابع دينى و تبيين آنها براى شيعيان, به قواعد و اصولى روشمند نياز داشتند, تا به هنگام كشف حكم, آنها را به كار گيرند و دراين راه دچار اشتباه و خطا نگردند. زيرا در اين زمان, بروز عواملى باعث شده بود كه فهم و استنباط حكم, سادگى و سهولت پيشين را نداشته باشد . از جمله:

1- دور شدن از زمان نزول و اختلاط فرهنگها در پى فتوحات اسلامى و و ارد شدن لغات بيگانه در زبان عربى

2- رواج احاديث جعلى و نادرست از سوى مغرضان, نقلهاى متفاوت از يك حديث, روايات تقيه اى و…16

3- وجود عناصرى مانند: عام و خاص, ناسخ و منسوخ, محكم و متشابه در احاديث[17]

اين مسايل دست به دست هم مى داد و پيدايش تفكر اجتهاد, تبيين اصول و مرز هاى آن, لزوم گرايش شيعيان به اين تفكر و در نهايت دست يازيدن آنان به تلاشهاى اجتهادضرورى نمود. از اين روى, امامان شيعه براى تأمين اين اهداف, اقداماتى هماهنگ و همزمان انجام دادند كه در چند محور مى توان خلاصه كرد:

1- ارائه اصول و قواعد كلى مانند: برائت, استصحاب, احتياط, اصول تعادل و تراجيح روايات و حل تعارض آنها. قواعد فقهى مانند: لاضرر, لاحرج, يد, فراغ, تجاوز, حليّت, و طهارت و…18

2- توصيه به اصحاب و شاگردان اهل نظر, به تفريع فروع:

(انّما علينا ان نلقى إليكم الاصول وعليكم ان تَفرّعوا)[19]

امام(ع) با اين سخن, به صراحت دريچه اجتهاد را در فقه گشود و مرز و قلمرو اجتهاد را مشخص كرد. و به گونه اى آشكار, ساختار و مكانيزم آن را در فرهنگ شيعى ترسيم نمود. براساس اين سخن, اجتهاد تلاشى است براى استنباط حكم از اصول كلى, نه منبعى مستقل براى صدور حكم, لذا كاربرد آن نيز در دايره تفريع فروع بر پايه اصول مى باشد.

3- ارجاع شيعيان به آنان كه مشى اجتهادى داشتند. از جمله:

* عبدالله بن ابى يعفور, به امام صادق(ع) عرض مى كند:

نمى توانم هرگاه مسأله اى پيش مى آيد, خدمت شما برسم. از طرفى, شيعيان در مسائل شرعى به من مراجعه مى كنند, ولى پاسخ همه آنچه را كه سؤال مى كنند نزد خود نمى يابم. امام(ع) فرمود:

(مايمنعك من محمد بن مسلم الثقفى, فانه سمع من ابى و كان عنده وجيهاً)[20]

* عبدالعزيز بن المهتدى مى گويد: به امام رضا(ع) عرض كردم: براى من ممكن نيست كه هر وقت خواستم به ديدار شما بيايم. پس از چه كسى معارف دينى را فراگيرم؟ حضرت فرمود:

(خذ عن يونس بن عبدالرحمن)[21]

4- آموزش طرز صحيح اجتهاد و شيوه درست استخراج حكم از اصول كلى و قواعد قرآنى به شاگردان خود.

ييكى از اصحاب امام صادق(ع) كه ناخن انگشت پايش قطع شده بود و پارچه اى بر آن گذاشته بود, از چگونگى مسح سؤال كرد. حضرت فرمود:

(تعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى: (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) إمسح عليه.)[22]

حكم اين مسأله و نظاير آن از قرآن فهميده مى شود. آن جا كه مى فرمايد: (در دستورات دينى سختى و تنگنايى براى شما نهاده نشده است) پس بر همان پارچه مسح كن.

5- وادار كردن برخى از اصحاب لايق فتوا, به پاسخ گويى مسائل شرعى مردم و تشويق آنان.

امام باقر(ع) به ابان بن تغلب فرمود:

(اجلس فى مسجد المدينة وأفت الناس, فانى احبّ ان يرى فى شيعتى مثلك.)[23]

در مسجد مدينه بنشين و براى مردمان فتوا ده. دوست دارم افرادى مثل شما را در ميان شيعيان ببينم.

بنابراين, نه تنها وجود اجتهاد در دوران حضور, محذورى نداشته كه ضرورتى حتمى بوده است. از اين روى, صادقين(ع) با تلاش خويش, نهضت فكرى اجتهاد را در فقه شيعى ايجاد كردند و به منظور روشمند كردن آن به آموزش مايه هاى نيرومند تفكر اجتهادى پرداختند و در لابه لاى پرسشها و پاسخهاى دينى, بذر بسيارى از قواعد فقهى و اصول كلى استنباط را در ذهن شاگردان خويش افشاندند. با ترغيب و تشويق آنان به افتاء و استخراج حكم, اين شيوه را رواج دادند و بدين سان, گامهاى بلندى براى گشودن, گستردن و پاگرفتن اين طرز تفكر برداشتند.

در اين جا سؤالى پيش مى آيد اگر پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع), با اجتهاد و پيروى از مجتهدان, سر سازگارى داشتند پس چرا در بسيارى از روايات كه اكنون به دست ما رسيده است, به شيعيان دستور داده اند كه از اجتهاد بپرهيزند و شيعيان نيز چنين كرده اند؟

در مقالات پيشين24 نگاشتيم پى گيرى تاريخ واژه اجتهاد, روشن مى كند كه اين واژه در روزگار امامان(ع) به معناى استدلال به رأى و اجتهاد آزاد بوده و يكى از منابع صدور حكم به شمار مى رفته است[25] اجتهاد به اين معنى را هيچ گاه شيعيان نپذيرفته اند و امامان(ع) شديداً با آن مخالفت كرده اند. از آن جا كه در آن روزگار, اين تلقى از اجتهاد, رايج بوده, ائمه اطهار, به طور مطلق آن را نهى كرده اند, تا شيعيان در گرداب اجتهاد آزاد فرو نيفتد.

اما اجتهادى كه در فرهنگ شيعى آن زمان از آن نام مى بريم و بر اين باور هستيم كه اين طرز تفكر با تلاش امامان شيعى تأسيس شده و مورد تأييد آنان بوده است, معنايى متفاوت با اين معناى رايج و دوگانگى اساسى با آن دارد. اجتهاد در اين مكتب, كوششى علمى و استدلالى براى استنباط حكم از منابع دينى است. در حقيقت, اجتهاد مقيّد.

در روزگار امامان(ع) براى برخى از اصحاب اين دوگانگى مفهومى از اجتهاد در دو مكتب به درستى روشن نبود. از اين روى, براساس اين روايات, هرگونه اجتهاد را اجتهاد آزاد, قياس و رأى مى پنداشتند و مخالفت مى كردند.

(تمام نزاعهايى كه درباره جواز استنباط و عدم جواز آن در گرفته, بدين سبب است كه يك اصطلاح علمى, درست فهميده نشده و از تحولاتى كه در تاريخ علم براى كلمه (اجتهاد) رخ داده, غفلت شده است.)[26]

اينان, براساس همين باور غلط, آن گروه از اصحاب را كه با تكيه بر درونمايه هاى برگرفته از آموزش امامان, به استنباط و استخراج حكم از منابع دينى مى پرداختند, متهم به قياس و رأى مى كردند27 و يا زنديق و كافرشان مى خواندند!28 اما امامان(ع) على رغم خواست اين كوتاه انديشان, از اجتهاد باوران, در غياب, به نيكى ياد مى كردند29 و در حضور مورد دلجويى قرارشان مى دادند:

ابوجعفر بصرى مى گويد: من با يونس بن عبدالرحمن نزد امام رضا(ع) رفتيم. يونس از اين كه از سوى برخى مورد بدگويى قرار مى گيرد و از آنان ناسزا مى شنود, به امام شكوه كرد. حضرت به او فرمود:

(داراهم فانّ عقولهم لايبلغ)[30]

با آنان به نرمى و ملاطفت رفتار كن; زيرا انديشه اينان كوتاه و نارساست.

و نيز به وى مى فرمايد:

(يا يونس! ارفق بهم فانّ كلامك يدّق عليهم)[31]

اى يونس! با آنان مهربان باش; چرا كه سخن تو بر ايشان سنگين است.

مى بينيم امام(ع) با توجه به ضرورت اجتهاد در ميان شيعيان, از نوجويان اجتهادانديشى كه حصار فكرى زمان خويش را شكسته و در جهت پويايى تفكر دينى به تلاش برخاسته اند, پشتيبانى مى كند. براى اين كه ناسزاها ايشان را از حركت و پويش باز ندارد, راهى را كه در پيش گرفته اند تأييد مى كنند, تا نوآوران اين عرصه, مطمئن شوند بر درستى راه و استوار گام بردارند.

از آنچه گذشت به خوبى روشن مى شود كه صادقين(ع) اولين پايه گذاران اجتهاد صحيح بوده اند. اجتهاد به معناى يك طرز تفكر و شيوه فقهى, در زمان ايشان شكل گرفت. برخى از اصحاب كه توانايى اجتهاد را داشتند, با هدايت و راهنمايى اين دو بزرگوار در دايره نصوص, به اجتهاد روى آوردند.

مشهورترين فقيهانى كه در دوران حضور ائمه(ع) على رغم تمامى مشكلات و موانع, اين تفكر را پاس داشتند, عبارت بودند از:

در زمان صادقين(ع) زرارة بن اعين, محمد بن مسلم, جميل بن درّاج و هشام بن حكم. وى, رساله اى در بحث الفاظ نگاشته است[32]

در زمان موسى بن جعفر و على بن موسى(ع), يونس بن عبدالرحمن بود كه در پاسدارى از اين گرايش سختيهاى بسيارى را تحمل كرد. وى, رساله اى در بحث تعادل و تراجيح نگاشته است[33]

اصحابى كه در قرن سوم يعنى دوران پايانى امامت, اين شيوه را تداوم بخشيدند عبارتند از: فضل بن شاذان[34], و ابوسهل نوبختى. وى, رساله اى داشته در عموم و خصوص[35]

اين نكته را بايد توجه داشت كه شاخصه برجسته اجتهاد در اين دوران, استنباط حكم در حوادث واقعه و دستيابى به رهنمودهاى عملى دين در پيشامدها و صور جديد رفتارى بوده است, نه مشغوليت علمى و قيل و قال مدرسه اى.

در سراسر دوران غيبت صغرى (329ـ260) فقه شيعى را در چهره آثار محدثانى مى بينيم كه تنها از رهگذر ظاهر نص قرآن و حديث به مسائل فقهى مى نگريستند. جز نقل روايات و در نهايت, باب بندى آنها كار بيشترى در فقه انجام نمى دادند. اينان, به پيروى از محدثان دوره حضور, شيوه استدلال و اجتهاد را در حوزه دين روا نمى دانستند. بلكه آن را خارج از فرهنگ شيعى شمرده و به شدت از آن پرهيز داشتند[36] از اين روى, در طول اين مدت, به اين شيوه تفكر توجه درخورى نشد.

با سپرى شدن دوران غيبت صغرى, ابن ابى عقيل و ابن جنيد, تفكر اجتهاد را در عرصه فقه شيعى به جريان درآوردند.

ابن ابى عقيل. ابومحمد حسن بن على بن ابى عقيل العمانى الحذّاء37 (م: حدود350) فقيه و متكلم شيعى و طلايه دار جنبش فكرى اجتهاد در نيمه اول قرن چهارم هجرى است. اين فقيه نوپرداز, گرايش اجتهاد را دوباره در فرهنگ فقه شيعى مطرح ساخت و با اين اقدام, جوّ فكرى روزگار خويش را شكست.

وى, اولين فقيه شيعه است كه براى تجديد حيات اجتهاد به پا خاست38 و در استنباط احكام به مسائل اصول فقه استناد جست[39] او, از ديدگاه اجتهادى مسائل فقهى را بازنگرى و تهذيب كرد. در اين بازنگرى, بنيان فقه استدلالى را پى ريخت و به تدوين آن دست يازيد. بدين سان, نخستين مجموعه مدوّن فقهى را, با عنوان (المستمسك بحبل آل الرسول), نگاشت و فقه را بگونه دانشى مستقل و جداى از كتابهاى حديث ارائه نمود.

وى, در اين كتاب, چگونگى بهره گيرى از عناصر مشترك اصولى و قواعد كلى قرآنى و حديثى را نشان داد و پويايى فقه شيعى را در پرتو اجتهاد نماياند.

اين كتاب, در همان زمان شهرتى بسزا يافت و مورد استقبال شيعيان قرار گرفت[40]. دانشمندان پس از وى, كه آن را ديده اند, ستوده اند[41] آراء و نظريات فقهى ابن ابى عقيل در كتابهاى: سرائر, معتبر و جاى جاى مختلف درج گرديده است. علامه حلى مى نويسد:

(كتاب (المستمسك بحبل آل الرسول) او مشهور است و نسخه آن نزد ما موجود مى باشد. آراء و فتاواى او را در كتابهاى فقهى خود آورده ايم.)[42]

بنابر آنچه از فتاوا و آراى وى, در منابع ياد شده به دست مى آيد, در استنباط حكم, به عمومات و قواعد كلى قرآن و حديث استدلال مى كرد. در مواردى كه حكم عامى در قرآن وجود داشت, عموميّت اين حكم را بر روايت مقدم مى داشت. بر همين اساس, كليّت آيه (…فعدة من ايام أخر) را حفظ كرده و قضاى روزه را از فردى كه مريضى او, تا رمضان سال آينده استمرار يابد, ساقط ندانسته است. وى, هيچ گونه خبرى را جز, خبر متواتر حجت و معتبر نمى دانست[43] از اين روى, حجيّت خبر واحد را نمى پذيرفت و در اجتهاد به كار نمى گرفت[44]

ابن ابى عقيل, آراء فقهى ويژه اى نيز داشت, از جمله: آب قليل را به سبب ملاقات با نجاست, نجس نمى دانست[45] اهل كتاب (يهود و نصارى) را ذاتاً طاهر مى دانست و صيد و ذبايح آنان را حلال مى شمرد[46]

تلاش تحسين برانگيز ابن ابى عقيل براى ظهور مجدد شيوه اجتهاد, گرچه از سوى دانشمندان معاصر وى استقبالى نشد, ولى سرآغاز حركت و نهضتى در فقه شيعى شد كه هرچه زمان به پيش رفت, جايگاهى برتر يافت. فقهاى پس از وى, كه بر ضرورت تداوم اين شيوه آگاه بودند, يكى پس از ديگرى, تفكر اجتهاد را پاس داشتند و بيش از پيش, بر ژرفا و گستره آن افزودند.

ابن جنيد اسكافى. پس از ابن ابى عقيل, ابن جنيد اسكافى (م:381) كار وى را دنبال كرد. ابن جنيد, گرچه در برخى مبانى اجتهادى با ابن ابى عقيل اختلاف نظر داشت, ولى در اين كه استنباط احكام فقهى را بر پايه قواعد اصولى و استدلالات عقلى قرار مى داد, با او يكسان مى انديشيد و همچنين در صدور فتوا. ناهم سويى آراى فقهى آنان اندك است[47] در مآخذ فقهى, با عنوان: (قديمين) از آراء اجتهادى اين دو فقيه مجتهد ياد مى شود.

ابن جنيد, تلاش كرد زمينه هاى استدلالى و تحليلى فقه را رشد دهد و از اين رهگذر, به مسائل و مباحث فقهى وسعت بخشد. نگارش كتابها و رسائل بسيارى در فقه, رهيافت اين تلاش بود.

(ابن جنيد, داراى كتابهاى بسيارى است از جمله: كتاب (تهذيب الشيعه لاحكام الشريعة) كه در بيست جلد نگارش يافته و دربردارنده تمامى كتابهاى فقهى مى باشد و كتاب (المختصر الاحمدى للفقه المحمدى) كه فقط در فقه نگاشته است)[48]

علاّمه حلى, اين كتاب را تلخيصى از (تهذيب الشيعه) وى دانسته و از آن اين گونه ياد مى كند:

(كتابى است نيكو كه از قدرت علمى و برجستگى دانش فقهى و نيك انديشى وى حكايت مى كند. من اقوال و آراى خلاف او را در مختلف نقل كرده ام.)[49]

ابن جنيد, در اين تأليفات, انگاره فقه اجتهادى را به خوبى نماياند. در تفريع فروع تازه به جدّ كوشيد و در تبيين مسائل آن به تقسيمات و باب بنديهاى جديدى دست زد. درك كلى از روايات را در موارد همگون به كار گرفت و رهنمودهاى فقه شيعى را نسبت به فروعى كه در اجتماع متداول بود, بيان كرد. در مسائل روشن, تنها فتوا را آورد, اما در مسائل مشكل و پيچيده به تعليل و دليل آن نيز اشاره كرد. در مسائل مورد اختلاف, آراى دانشمندان ديگر را نيز به بوته بحث و بررسى گذاشت و اوج و سقوط هر رأى را مشخص نمود[50]

با توجه به آراء و فتاواى ابن جنيد, كه در آثار فقهى دوره هاى بعد از او نقل شده است, چنين برمى آيد كه وى, در اجتهاد و استنباط حكم از منابع, بر استدلال عقلى بسيار تكيه مى كرده و از اين جهت كاملاً آزاد مى انديشيده است. بدين سبب, هيچ گونه ابايى از مخالفت با فتاواى مشهور و ناهمسويى با اتفاق فقهاى شيعى و حتى همسويى با اهل سنّت, نداشته است. و در پاره اى مسائل, رأى همه فقهاى شيعى و سنّى را نيز به يك سو مى نهد[51]

شايد تصور شود اين كه ابن جنيد در اجتهادات فقهى, رد و قبول اخبار و نيز ترجيح آنها بر يكديگر, اين گونه باز و آزاد عمل مى كرده از باور كلامى وى نشأت گرفته باشد. زيرا او بر اين باور بوده كه: (گفتارهاى امامان(ع) برخاسته از رأى و اجتهاد آنان بوده است)[52] همانطور كه در دوران حضور, برخى بر همين اعتقاد بوده اند[53] اين باور, مورد قبول گروهى از محدثان قم نيز بوده است[54]

اما اين تصور درخور تأمل است و درست به نظر نمى رسد. زيرا افزون بر اين كه اين نظر در فرهنگ شيعى جاپايى ندارد و مورد قبول نيست, انتساب به او هم شهرت ندارد. غير از شيخ مفيد, ديگرى چنين سخنى را از او نقل نكرده است.

از اين روى, بايد گفت: بيشترين چيزى كه ابن جنيد را بر اين سلوك فقهى واداشته, گرايش و ديدگاه وسيع عقلى او بوده است. زيرا وى, عقل را به مثابه ابزار اساسى استنباط حكم مى دانست, كثرت استدلالات عقلى در فتاوايش[55], به روشنى, اين گرايش را نشان مى دهد.

و نيز همين امر باعث شد كه شيوه اجتهادى وى, با مخالفت بسيارى رو به رو گردد و به آراى وى توجهى نشود. زيرا در آن زمان, تفكر اهل حديث بر فقه حاكم بود و در روزگاران بعد نيز, فقهاء تا حدودى از اين تفكر متأثر بودند. هنوز تكيه بر ادله عقلى در مقام استنباط, در اين سطح پذيرفته نبود و اين گونه استنباط را نوعى شكستن حريم فقه شيعى مى پنداشتند.

در چنين فضايى, طبيعى است كه سنّت شكنى و افكار ابن جنيد, به ذائقه فقهى فقيهان, تلخ آيد و يا حتى به پيروى از قياس و رأى متهم گردد[56] و آثار و تأليفات او متروك ماند[57] تسترى در اين باره مى نويسد:

(اگر شيخ طوسى نيز در روزگارى پيشتر از روزگار خودش مى زيست و بر همان شيوه اجتهادى در فقه بود, به يقين, آثارش بسان آثار ابن جنيد, به اتهام قول به قياس, متروك مى شد, با اين كه اين اتهام براى او ثابت و روشن نيست, زيرا, ناروا بودن قياس فى الجمله از ضروريات مذهب شيعى است. پس چه بسا وى, كشف قطعى علت يك حكم و نظير آن, كه در دوره هاى بعد قياس شمرده نمى شده, در استنباط به كار مى گرفته است.)[58]

وجوه ديگرى نيز, براى زدودن اين اتهام از وى در كتب اصولى59 و رجالى متأخر60 بيان شده است. عامل ديگرى كه باعث گرديد شيوه و افكار اجتهادى ابن جنيد, مورد بى مهرى واقع شود و رمى به قياس, بى پروايى او در ارائه افكارش بود. در آن زمان كه پرهيز از مبانى اصولى و عقلى در فقه, مميزه ساختار فقه شيعى به شمار مى آمد, وى بدون هيچ گونه ملاحظه اى از خشم فكرى محيط, در به كارگيرى و گسترش هرچه بيشتر اين مبانى كوشيد و در برابر مخالفان, به دفاع از شيوه خود پرداخت[61] از همين روى در روزگار بعد, كه مباحث اصولى در كنار بررسيهاى فقهى جاى گرفت و نيز به تدريج كه جايگاه برتر عقل و تحليلهاى عقلى در فقه شيعى روشن شد و اهميت خود را بازيافت از آراى فقهى ابن جنيد به خوبى استقبال شد. نخست ابن ادريس (م:598) و سپس محقق حلى و علامه حلى, در سطح وسيعى به نقل فتاواى وى پرداختند. و پس از اينان, ديگر دانشوران و فقيهان نيز, به انديشه هاى ابن جنيد, اقبال كردند.

(ابن جنيد در ميان فقيهان قديم شيعى, از نظر تحقيق علمى و دقت نظر كم نظير بوده است.)[62]

بنابراين مى توان نتيجه گرفت: فكر و ابتكار جديد ابن جنيد, در استنباط, بسان تفكر استادش, ابن ابى عقيل, گرچه اقبالى درخور نيافت و معاصران, بدبينانه بدان نگريستند, ولى تلاش و تحقيقات ژرف اين دو فقيه و متكلم توانا, موجب گرديد, تفكر اجتهادى, كه براى مدتى به بوته فراموشى سپرده شده بود, دوباره مطرح گردد و چرخه اين تفكر به گردش درآيد.

افزون بر اين, جنبش اجتهادى, جو آرام و يكنواخت فقه حديثى را دگرگون كرد, و بر حاكميت بلامنازع آن, ضربه جدى وارد آورد.

تفكر اهل حديث كه از نيمه دوم قرن سوم, بر محيط علمى شيعى تسلط و حاكميت مطلق يافته بود, راه را بر حركت جنبش اجتهادى مى بست و از ايجاد هرگونه زمينه اى براى پذيرش پيشرفت آن پيشگيرى مى كرد. از اين روى, ديديم كه حركت اجتهادى ابن ابى عقيل و ابن جنيد, گسترش نيافت. اما با ظهور دو دانشمند توانا: شيخ مفيد و سيد مرتضى, گرايش به اجتهاد در نيمه اول قرن پنجم, نيرومند گرديد و پيروانى پيدا كرد.

شيخ مفيد: محمد بن محمد بن نعمان مشهور به مفيد, (م:413) دانشور برجسته و ممتاز اواخر قرن چهارم و آغاز قرن پنجم, به منظور از ميان برداشتن اين مانع بزرگ, و فراهم آوردن زمينه اى مناسب براى گشودن راه اجتهاد و رواج آن در فقه, سه گام بلند برداشت.

1- با تفكر ساده و قشرى اهل حديث به مخالفت برخاست. وى, در كنار فعاليتهاى علمى خويش, در هر مجالى كه مناسب ديد در ردّ ظاهرگرايى و سست انگارى آنان كوشيد. كتابى جداگانه با عنوان (مقابس الانوار فى الردّ على اهل الاخبار) نگاشت[63] و نيز در چندين رساله, به افكار شيخ صدوق, كه سرآمد محدثان بود, حمله كرد[64]

از مجموع نقد و ايرادهاى مفيد بر گرايش حديث به دست مى آيد, وى, از دو جهت به نقد شيوه آنان پرداخته است:

نخست آن كه در فهم روايت, خرد خويش را به كار نمى گيرند, و به جاى تعمق و ژرف نگرى, تنها به سطح معانى مى پردازند. از اين روى, از بسيارى از معارف نهفته در احاديث, به دور بوده و از پاسخ گويى به مسائل نوظهور و تبيين احكام آنها عاجز مى مانند.

ديگر اين كه احاديث را از جهت سند و صدور به نقد انديشه در نمى آورند و به شايستگى, حديث درست را از نادرست باز نمى شناسند. در اين باره مى نويسد:

(اصحاب اخبارى مسلك ما, داراى ذهنى سالم, ولى دور از تعمق بوده و بهره كمى از هوشيارى دارند و بدون دقت از كنار احاديث مى گذرند. و در سند آنها نيز, تأمل نمى كنند و حق و باطل آن را از هم جدا نمى سازند.)[65]

مفيد, با اين تلاش, سلطه و حاكميت تفكر محدثان را به شدت متزلزل ساخت و راه را براى نفوذ و گسترش تفكر اجتهادى باز نمود.

2- شيوه اجتهاد را با نگارش و تدوين مسائل علم اصول استوار ساخت. البته (همان طور كه پيشتر ياد شد) در دوره حضور, برخى از اصحاب, تك نگاريهايى در بعضى از مسائل اصولى عرضه كرده بودند, مانند: مبحث الفاظ, تعادل و تراجيح, اجتماع امر و نهى و عموم و خصوص, ولى كامل و شامل نبود و در زمان غيبت اين خلأ به خوبى احساس مى شد.

بله, بسيارى از اصول و ضوابط اجتهادى را امامان(ع) تبيين كردند, ولى به گونه اى مشخص و جداگانه نبود, بلكه در گفتار ايشان, گاه به تصريح و گاه به تلويح, بيان شده بود. از سوى ديگر, هرچه فاصله زمان بيشتر مى شد, بر مراتب ابهام در منابع و پوشيدگى ويژگيهاى آن افزوده مى گرديد. بويژه در دوران غيبت, كه فقيهان براى روشن شدن اين ابهامات, دسترسى به امام نداشتند و تنها راه دستيابى به احكام, در مسائل جديد, به كارگيرى اصول استنباط بود.

از اين رو, در اين زمان, دانشى مورد نياز بود كه فقيهان را در زدودن ابهامات از منابع يارى رساند و فهم و استنباط حكم را در شعاع و عمق بيشترى ممكن سازد.

دانش اصول فقه, كه به همين منظور, بخشهايى از آن در دوره قبل چهره بسته بود, اكنون بيشتر مورد توجه بود; زيرا استوارى و اتقان احكام اجتهادى نيز به شناخت و بررسى مسائلى وابسته بود كه در اين دانش مطرح گرديده بود, يا زمينه طرح آنها وجود داشت.

مفيد, براى اين مهم, اقدامى به جا و سودمند انجام داد. او با گردآورى و تدوين مسائل اصولى, نخستين كتاب كامل در علم اصول را نگاشت. وى, در اين كتاب, كوشيد مبانى و قواعد استنباط و اجتهاد را تبيين كند و متنى مدوّن از دانستنيهاى پيش نيازى اجتهاد را در اختيار فقيهان بگذارد. آقابزرگ تهرانى در وصف اين كتاب مى نويسد:

(اين كتاب شامل تمامى مسائل اصول به نحو اختصار بوده است.)[66] نجاشى از آن با عنوان (اصول الفقه) ياد كرده است[67] كراجكى, شاگرد مفيد, مختصرى از اين كتاب را با عنوان (مختصر التذكرة باصول الفقه), در كتاب كنز الفوائد خويش آورده است[68] و اينك, همين مختصر از آن, به جاى مانده است.

3- نشر تفكر اجتهاد و استدلال. وى, كه از توان علمى و قدرت بيان خوبى بهره مند بود, بر كرسى تدريس برآمد و از اين جايگاه, بذر اجتهاد را در محيط علمى بغداد گستراند. بدين سان, آخرين ضربه كوبنده را بر پيكر تفكر حديثى وارد ساخت. زيرا, شاگردان وى, بويژه سيد مرتضى و شيخ طوسى, با تأثيرپذيرى از تفكر اجتهادى استاد, يكى پس از ديگرى اين گرايش را دنبال كردند, و با نبوغ و استعداد خويش, بيش از پيش, بر ژرفا و گستره آن افزودند. بنابراين, مفيد نقش بسزايى را در متوقف ساختن تفكر حديث و رواج تفكر اجتهاد ايفاء كرد.

مخالفان تفكر وى, به اين مطلب اذعان كرده اند. استرآبادى, با تأسف و نگرانى تمام مى نويسد:

(اين مفيد بود كه پس از ابن جنيد و ابن ابى عقيل ظهور يافت و آثار و افكار عقلى و اجتهادى آن دو را نزد شاگردانش بويژه مرتضى و طوسى, ستود و موجب گرديد اين شيوه در ميان اصحاب ما رواج يابد.)[69]

شيخ مفيد, با اين كه شاگرد ابن جنيد بود, ولى شيوه اجتهادى استاد را قبول نكرد و بر اجتهاد باز او, نقد زد[70] اما از ابن ابى عقيل بسيار ستايش مى كرد71 و شيوه اجتهادى وى را الگوى خود قرار داد.

شيخ مفيد, در آغاز كتاب اصولى خود از منابع احكام و راههاى فهم آن سخن مى گويد و به گونه اى مشى اجتهادى خويش را مى نماياند. وى, در اين جا و در مقام برشمردن منابع احكام, تنها از دو منبع: قرآن و سنّت, نام مى برد:

(اعلم انّ اصول الاحكام الشريعة ثلاثة اشياء: كتاب الله سبحانه, وسنّة نبيّه صلى الله عليه و آله, واقوال الائمة الطاهرين من بعده صلوات الله عليهم وسلامه.)[72]

بدان سرچشمه هاى احكام شريعت, سه چيز است: قرآن و سنت پيامبر(ص) و گفتار امامان(ع) بعد از وى.

ولى با توجه به سخنان ديگرى كه درباره عقل و اجتماع بيان كرده است, به دست مى آيد كه اين دو را نيز در شمار منابع مى دانسته است. در باره عقل مى نويسد :

(و انّ عدم ذلك, والعياذُ بالله, ولم يكن فيه حكم منصوص على حالِ, فيعلَم انّه على حكم العقل.)[73]

چنانچه در مواردى, هيچ حكم منصوصى از وحى و سخنان امام (ع) يافت نشود, دانسته مى شود كه حكم اين موارد, به عقل واگذار شده است.

در مورد متنازعين و اصحاب دعوا مى نويسد:

(و انّ العياذ بالله, لم يوجد فيما اختلفوا فيه نصّ على حكم سمعيّ, فيعلَم انّ ذلك مما كان فى العقول.)[74]

(در صورتى كه به هيچ روى از وحى و سنّت, حكمى در مورد اختلاف و نزاع دو طرف دعوى, به دست نيايد, دانسته مى شود كه حكم اين موارد را بايد از عقل گرفت.)

يا:

(عمومات قرآن و سنّت را مى توان با دليل خاص عقلى تخصيص زد.)[75]

اين سخنان , به خوبى نشان مى دهد كه مفيد, به مثابه منبع حكم به عقل مى نگريسته است.سخنان وى, درباره اجماع و مشى عملى او در فقه نيز, همين نگرش را نسبت به اجماع به دست مى دهد. در تعريف و چگونگى حجيّت اجماع مى نويسد:

(اجماع امت (شيعيان) به خودى خود, حجت نيست, بلكه از آن جهت حجت است كه قول معصوم(ع) در ميان آن وجود دارد. پس وقتى ثابت شد تمامى امت در حكمى براى يك رأى مى باشند, بى شك آن حكم, قول معصوم(ع) خواهد بود.)[76]

اين تصور از اجماع, در اصطلاح فقهى دوره هاى بعد, اجماع دخولى ناميده شد. شيخ مفيد, اين اجماع را معتبر مى داند و در فقه, گاه به عنوان پايه حكم 77 و گاه به عنوان برهان تكميلى [78], به آن استناد مى جويد. با تكيه بر آن , عموم آيه را نيز تخصيص مى زند. 79

شيخ مفيد, نخستين فقيه شيعى است كه به روشنى از دو عنصر عقل و اجماع سخن گفته و نقش و قلمرو آن دو را در فقه, بررسى كرده است.

به دنبال منابع احكام, ابزار و راههايى كه براى فهم اين منابع به كار مى آيد, بيان مى كند. وى, براى استنباط از منابع يادشده سه طريق ممكن را معرفى مى كند:

1- عقل, كه به كمك آن حجيت قرآن و اخبار و فهم مفادّ آنها به دست مى آيد.

2- زبان, كه فقيه را بر فهم معانى الفاظ و مفاهيم كلام يارى مى رساند.

3- اخبار, كه منابع احكام را براى مجتهد ثابت مى كند و شريعت و سخنان معصومان(ع) را در اختيار وى مى گذارد.

در نظر شيخ مفيد, اخبارى كه شايسته استنادند و مى شود در اثبات احكام به آنها تكيه كرد عبارتند از:

1- خبر متواتر.

2- خبر واحد.

شيخ مفيد خبر واحد را حجت نمى داند, زيرا به نظر ايشان, موجب علم و يقين نمى گردد. البته اگر قرينه يا دليلى, درستى و راستى آن را نشان دهد, قبول دارد. مانند اين كه در سنجش خرد به درستى آن اذعان كنيم, يا از عرف شاهدى بر صدق آن بيابيم و يا اتفاق مسلّم شيعيان صحت عمل به مضمون آن را تأييد كند[80]

3-خبر مرسل. بدين شرط كه شيعيان بر عمل به مفادّ آن اتفاق داشته باشند[81]

شيخ مفيد بر اين عقيده است اگر در برابر عمومات قرآن, روايتى قطعى, بر تخصيص دلالت كند, بايد عموم آيه را كنارگذاشت و بر طبق مفادّ روايت عمل كرد[82]

پس از شيخ مفيد, شاگرد برجسته وى, سيد مرتضى علم الهدى (م:436) شيوه اجتهادى را پى گرفت, امّا با شتابى افزونتر.

وى, بسان استادش در سنگر دفاع از تفكر اجتهاد, به رد روش محدثان پرداخت و در بسيارى از آثار خود مانند:(رسالة فى الردّ على اصحاب العدد)[83] و (رسالة فى ابطال العمل باخبار الآحاد)[84],شيوه و آراى به دور از تعمق آنان رابه بوته نقدگذارد: (فأما اصحاب الحديث فانّهم رووا ماسمعوا و حدثوا و نقلوا عن اسلافهم, و ليس عليهم ان يكون حجة ودليلاً فى الاحكام الشرعيه او لا يكون كذلك.)[85]

(اصحاب حديث, آنچه را كه مى شنوند روايت مى كنند و حديث مى گويند و از پيشينيان به نقل مى پردازند, بدون اين كه توجه كنند كه آيا اين نقلها در احكام شرعى ارزش و اعتبارى دارند يا ندارند!)

حملات شيخ مفيد و سيد مرتضى وديگر متكلّمان شيعى به اهل حديث, در نيمه نخست قرن پنجم, به زوال و انقراض مكتب اهل حديث انجاميد[86] اين نتيجه خوش, كه با تلاش بسيار اين دو عالم سختكوش به دست آمد, نويد بزرگى براى رونق و گسترش جنبش اجتهاد بود.

سيد مرتضى, همزمان با به نتيجه رساندن مبارزه اى كه شيخ مفيد عليه سطح انديشى محدثان آغاز كرده بود, به تكميل و تكامل تلاشهاى وى در تدوين و شكل گيرى علم اصول فقه نيز, پرداخت.

وى, كتاب بزرگ و ارزشمند (الذريعة الى اصول الشريعة)[87] را نگاشت و در اين كتاب, مبانى اصولى و اجتهادى فقه شيعى را به تفصيل طرح كرد. كتابهاى: (مسائل منفردات فى اصول الفقه), (مسائل الخلاف فى اصول الفقه) و (مسألة فى ابطال القياس)[88] وى نيز در همين زمينه است. ولى (الذريعة) مهمترين و جامع ترين اثر اصولى اوست كه تمام قواعد و عناصر مشترك اصولى, كه در احاديث به آنها اشاره شده, در اين كتاب گرد آورده و درباره آنها بحث و تحقيق كرده است.

سيد حسن صدر درباره آن مى نويسد:

(سيد مرتضى علم الهدى, كتاب الذريعة را در دو جزء نگاشت كه از نظر جامعيت و نيكويى در تحقيق, تا آن زمان مانند نداشت. آن طور كه شايسته است تمامى مباحث و مسائل علم اصول را تبيين كرد و اقوال گوناگون در هر مسأله را به بحث گذاشت. اين كتاب, تا روزگار محقق حلّى, متن و مرجع بود و براى مطالعه و تدريس از آن استفاده مى شد. ولى با نگارش كتاب (المعارج الاصول) به وسيله محقق, دانشوران حوزه به آن روى آوردند.)[89]

تطور و امتيازى كه علم اصول فقه با نگارش كتاب الذريعة پيدا كرد, بيشتر از دو جهت بود:

1- سيد مرتضى, در اين كتاب, به طرح و بررسى اقوال مختلف در هر مسأله پرداخت و با استدلال, درستى ديدگاههاى اصول شيعى را در برابر ديدگاههاى اصولى اهل سنّت اثبات كرد.

2- وى, مسائل اين علم را به گونه استدلالى و برهانى تبيين نمود.

در حالى كه اثر اصولى شيخ مفيد, هرچند در كمّيت كامل بود, ولى به جهت اختصارى كه داشت, در كيفيت تبيين مسائل اين گونه استدلالى نبود.

سيد مرتضى, بسان شيخ مفيد منبع احكام را, قرآن, سنّت, اجماع و عقل مى داند. در استنباط و اجتهاد حكم به اين منابع تمسك مى كند. در اين باره مى نويسد:

(بيشترين مسائل فقهى را ما از اخبار متواتر به دست مى آوريم و در بخشى از آن, به اجماع شيعيان, نص قرآن و احكام عقليِ مورد اعتماد, تكيه مى كنيم.)[90]

وى, استنباط احكام را از منابع مزبور, براساس شيوه استدلال و تحليل عقلى انجام مى داد و قواعد فقهى و اصولى را به كار مى بست. كتاب (انتصار) كه در آن آراى فقهى خاص فقيهان شيعه را گرد آورده و با استدلالهاى محكم و استوار در اثبات آنها كوشيده است. روش استدلالى و اجتهادى وى را به روشنى نشان مى دهد.

مرحوم بحرانى, مى نويسد:

(سيد مرتضى, با همه بزرگى علمى و مقام دينى, الاّ اين كه وى تنها از زاويه اجتهادى و اصولى به مسائل فقهى مى نگريست و آنها را بيشتر بر پايه ادله عقليه استوار مى ساخت و توجه چندانى به اخبار نداشت. با مراجعه به كتابهاى فقهى او, اين مطلب آشكار مى شود. چه بسا اين شيوه از وى, بدين سبب بود كه اين اخبار را آحاد مى شمرد و آنها را شايسته تمسك نمى دانست. همين گونه بود, شيوه فقهى ابن ادريس.)[91]

در شيوه اجتهادى سيد مرتضى, خبر واحد, به طور مطلق, اعتبارى نداشت و در استنباط حكم به كار نمى آمد. بلكه سنت هنگامى حجت و معتبر بود كه خبر متواتر از آن حكايت كند. گرچه تعبّد به خبر واحد را عقلاً جايز مى شمرد, زيرا از ديد عقلى, محذورى نداشت, اما بر اين باور بود كه در شريعت, دليلى بر وجود عمل به آن نداريم[92] به مقتضاى اصلى كه وى تأسيس كرده بود:

(شك در حجيت, مساوق با قطع به عدم حجيت است),93 خبر واحد را حجت نمى دانست و تمامى اين گونه اخبار را كنار گذاشت[94] در نتيجه, در سلوك فقهى و اصولى وى, از تعادل و ترجيح بعضى اخبار و نيز فروعاتى كه بر پايه حجيت خبر واحد مبتنى است, سخنى به ميان نمى آمد[95]

محمدباقر خوانسارى, صاحب روضات, مى نويسد:

(سيد مرتضى, چون باب عمل به اخبار آحاد را بسته بود, ناچار در تبيين احكام شريعت, شيوه اجتهاد و استنباط را پيش گرفت و به قرآن و اخبار قطعى و مسلم تكيه كرد. به كار بستن اين شيوه در فقه, نيازمند اطلاعات بسيار از احاديث, احاطه كامل به قواعد و اصول اجتهاد, كاردانى در علوم تفسيرى و قرآنى و نيز شناخت بيشتر راههاى استنباط احكام از قرآن مى باشد.)[96]

سيد مرتضى, جايگاه اجماع را در ادله احكام به گونه اى روشن, بيان مى كند97 و منبع بودن آن را در طول قرآن و سنّت برمى شمارد:

(نرجع الى اجماعهم فى كل حكم لم نستفده بظاهر الكتاب ولا بالنقل المتواتر الموجب العلم عن الرسول أو الامام عليه السلام.)[98]

اجماع را از آن جهت حجت مى داند كه كاشف از رأى معصوم(ع) مى باشد99 و دليل اعتبار آن را در تمام اعصار, قاعده (لطف) بيان مى كند[100] در فقه, در موارد بسيارى ادعاى اجماع مى كند و به آن تمسك مى جويد[101] و معتقد است: اجماع در فرهنگ شيعى, كاربرد و قلمروى بيش از فرهنگ سنّى دارد[102] وى, عقل را در طول قرآن, سنّت و اجماع ياد مى كند و بر آن است اگر دليلى از اين سه, بر حكمى نيافتيم آن گاه به عقل تمسك مى جوييم:

(فاذا لم نجد فى الادلة الموجبة للعلم طريقاً الى علم حكم هذه الحادثة, كنّا فيها على ما يوجب العقل وحكمه.)[103]

سيد مرتضى, در تبيين مسائل فقهى اين مبانى را به كار گرفت و با استدلال و تحليلهاى عقلى, استوارى فقه شيعى را نشان داد.

با ظهور و غروب دو عالم بزرگ: شيخ مفيد و سيد مرتضى, سومين دوره از تاريخ تطور اجتهاد ورق خورد و دو اثر مهم از خود به جاى گذارد:

1- رواج تفكر اجتهادى در بغداد و انزواى اهل حديث.

2- تأليف كتابهاى جامع اصولى و عرضه آنها به محيط علمى شيعه. نخست شيخ مفيد و پس از وى سيد مرتضى. (الذريعه) وى, بيش از دو قرن در حوزه هاى شيعى محور بحثهاى اصولى بود.

عالمان ديگرى كه در به بار نشاندن رهيافتهاى اين دوره نقش داشتند, عبارتند از: ابويعلى سالار بن عبدالعزيز ديلمى (م:448) معروف به سلاّر. وى از شاگردان مفيد بود و متأثر از افكار اجتهادى او, در علم اصول كتاب (التقريب فى اصول الفقه)[104] را نگاشت. ابوالفتح كراجكى (م:449) وى, نخستين اثر اصولى شيخ مفيد را, در كتاب خود: (كنز الفوائد) درج كرد و موجب حفظ و انتشار آن گرديد.