نص در اصطلاح شرع و امكانات تأويلي آن

قسمت اول

علمي داريم كه به نص به عنوان جسمي زنده كه از واقعيت تأثير مي‌پذيرد و با آن تعامل دراد، مي‌نگرد. اين دانش بر آن است كه قرائت نص بدون بازگرداندن محيط پيراموني‌اش و كاشت آن در آب و هوايي كه در آن شكل گرفته، امكان ندارد نظر شما درباره‌ي اين ديدگاه چيست و تعريف شما از نص چگونه است؟
ما با برخي از مقولات زبان شناختي جديد ـ كه نص را موجودي زنده مي‌بيند و آن را در حال تفاعل با محيط و پذيرنده‌ي خصوصيات ظرف زماني و مكاني‌اش مي‌داند ـ موافق نيستيم. اين طرح ممكن است از رغبت عقل جديد در غرب كه به تجديد ريخت ارزش‌ها و شريعت ديني دادن به وضعيت‌هاي غير مشروع مي‌انديشد ـ بر آمده باشد. نص، آن گونه كه به نظر من مي‌رسد، در ادبيات ما و در علم اصول و لغت بر دو چيز اطلاق مي‌شود:
1. كلامي كه ظاهري صريح يا مرجح دارد؛ براي مثال گفته مي‌شود: نصوص شريعت؛ يعني نص كتاب و نص سنت. اين دو تعبير از معاني يقين يا مرجح پرده بر مي‌دارند؛ به عبارت ديگر اموري كه احتمال اختلاف در آن مي‌رود و اموري كه احتمال اختلاف در آن نمي‌رود، هر دو را شامل مي‌شود.
2. كلام صريح كه احتمال اختلاف در آن نمي‌رود.
نص به معناي نخست همان است كه شريعت بر آن مبتني است و ما هم همين معنا را در نظر داريم. اين نص ابزار عمليات استنباطي است و از حقيقي تشريعي يا اخلاقي ـ كه به عالم انديشه يا رفتار مرتبط است ـ پرده بر مي‌دارد. در اين جا، به دو مقوله‌ي تصويب و تخطئه در فقه اصولي مي‌رسيم. بر اساس نظريه‌ي تخطئه نص از حقيقتي واحد و نا متغير حكايت مي‌كند و اگر به خطا درك شود، فقيه مخطئي (خطا كار) خواهد بود. بر اساس نظريه‌ي تصويب مجتهد حتي اگر نص را خطا درك كند به صواب رفته است. در اين جا، كار از دايره‌ي نص بيرون است.
اگر در سخن همه‌ي مجتهدان صواب باشد ديگر نص قابل اتكايي وجود نخواهد داشت. در آن صورت نص مانند حيوان چند سر مي‌شود. بر اساس اين نظريه، يك چيز در آن واحد هم صحيح است هم غلط، هم حق است هم باطل.
آيا نص به گونه‌يي مسطح نگريسته مي‌شود يا داراي ابعاد است؟ نص اگر به معناي چيزي با دلالت واحد باشد، بعدي واحد دارد، و اگر از سياق تاريخي‌اش انتزاع شود، چنين خواهد بود؛ اما چنانچه در سياق تاريخي‌اش و در سياق حركت تاريخي انسان قرار گيرد به نص ذو ابعاد تبديل نمي‌شود، بلكه همان بعد واحدش وضعيت‌هاي متعدد مي‌يابد و احكام استنباط شده از آن نيز با تغيير كيفيت‌هاي جامعه و كيفيت‌هاي انسان در جامعه، تغيير پيدا مي‌كند.
براي اين كه اين ايده را روشن‌تر بيان كنم، مثالي از عبادات مي‌آورم. نص مربوط به وضو مطلق به نظر مي‌رسد؛ اما دستور وضو تنها به انسان سالمي كه به آب دسترسي دارد يا مي‌تواند آن را بخرد، مربوط است. بيماران ، كساني كه آب در دسترس ندارند يا تهيدستاني كه قدرت خريد ندارند، مشمول اين نص نمي‌گردند. در اين جا، نص وضو از حقيقت عبادي مشخص و ثابتي حكايت مي‌كند؛ ولي آن كه تغيير مي‌پذيرد، انسان است.
مثالي ديگر از وضعيت زن در خانواده مي‌آورم، بر اساس نص تشريعي، اختيار طلاق و عدم آن به دست مرد است اين اصل شرعي در آن واحد هم مطلق است و هم نسبي؛ اما نسبيت آن، اطلاقش را از بين نمي‌برد. اطلاق از ذاتش بر مي‌آيد و نسبيت از عوامل پيراموني‌اش. پرسش اين است: آيا مرد هر كاري انجام دهد. باز اختيار طلاق به دست او است؟
اجتهاد متداول امروز چه بسا مي‌گويد بله؛ در مقابل، ما اجتهادي ديگر داريم و مي‌گوييم كه قدرت مرد بر طلاق، مطلق نيست. در برخي شرايط ديگري هم با او شريك مي‌شود و در برخي شرايط، قدرت مرد به طور كامل از ميان مي‌رود. نص نخست ـ كه ويژه‌ي طلاق است ـ مطلق به نظر مي‌رسد؛ ولي به عوامل بيرون از خويش وابسته است. مثال‌هاي فراوان ديگري نيز مي‌توان ذكر كرد، مانند قاعده‌ي مالكيت و تسلط انسان بر اموال خويش. «الناس مسلطون علي اموالهم» اين قاعده بسيار با ارزش است؛ ولي تنها در وضعيت عادي كاربرد دارد. هنگام احتكار يا اضطرار مسئله تفاوت مي‌يابد.
اگر با انگاره‌يي كه در پرسش آمده هم گام شويم، در پايان از اسلام خارج خواهيم شد؛ يعني اسلام يا هر بناي اعتقادي را لباس موقت خواهيم دانست كه كندن يا دوباره دوزي آن ممكن است؛ زيرا جسم گاه چاق مي‌شود گاه لاغر و هوا گاهي سرد است گاهي گرم. اما اگر پيشنهاد طرح شده در پرسش را بگيريم، حقيقتا چيزي به نام نص نخواهيم داشت؛ ديگر حالت تشريعي ثابتي نمي‌ماند تا حالت متغيري داشته باشيم.
سؤال ما اين است: آيا در تشريع، امور ثابتي داريم يا اين كه نه در تشريع و نه در عرصه‌ي زندگي هيچ چيز ثابت نيست؟ من معتقدم در عرصه‌ي زندگي چيز ثابتي وجود ندارد؛ اما لازم است در تشريع، امور ثابي باشد تا زندگي را در قالبي منظم قرار دهد. اگر گفتيم نص با تغيير شرايط دگرگون مي‌شود، ديگر من نمي‌فهمم چگونه قدرت تأويل و تفسير وجود خواهد داشت؟ در اين صورت، تنها راه ممكن خروج بر نص و اعتقاد به خارج شدن نص از تاريخ و سير تاريخي انسان است. امروزه فراوان درباره‌ي احكام مربوط به زن گفته مي‌شود؛ درباره‌ي اختلاط و آزادي جنسي گفته مي‌شود انسان اختيار بدن خود را دارد. گويا قصدشان اين است كه نص از سياق تاريخي حيات انساني خارج شده و حالت اثري باستاني يافته است. امكان ندارد ما با اين نگرش موافق شويم؛ زيرا اجتهاد در شريعت بايد در درون ساز و كارهاي خود با شريعت تحقق يابد نه در ساز و كارهايي بيرون از آن.
گويا پرسش آغازين كمي مبهم بود. مراد آن بود كه نص چون گياهي در خاك و بستر اجتماعي و تاريخي مشخص رشد كرده حمل و كاشت آن در شرايط محيطي و مراحلي تاريخي متعدد صورت نگرفته است. درست همان گونه كه از روش‌ها، سخن گفته مي‌شود؛ براي مثال گاه از روش لغوي سخن مي‌گوييم و گاه ار روش‌هاي تاريخي و اجتماعي. بنابراين، نصي كه به لحاظ فرهنگي و تاريخي به صدر اسلام مربوط مي‌شود، لازم است در شرايط جديد، مورد استنباطي جديد قرار گيرد تا به همه ي ابهامات آن ـ كه به دسته‌يي از قراين تبديل شده ـ احاطه يابيم. مقصود من كاشت دوباره‌ي نص در غير محيط و آب و هواي فرهنگي ـ تمدني‌اش نيست.
اين امري نسبي است و ما هم با آن موافقيم. البته موافقت كامل نداريم. در اين جا ملاحظاتي مطرح است:
نخست آن كه پذيرش اين مبنا به سور مطلق، سبب ناديده گرفتن عنصر ثبات در شريعت ـ در عين بقاي ثابتات عقيدتي ـ مي‌شود. اين مبنا فرا رفتن از نصوص مربوط به زندگي اقتصادي را ممكن مي‌داند؛ زيرا اين نصوص را زاييده‌ي شرايط تاريخي و تمدني و اجتماعي رايج مي‌شمارد. برخي از مكاتبات فكر مسلمان هم در چاله‌ي اين گونه فهم افتاده‌اند. اينان، زماني كه در چاه تأويل افتاده‌اند، به طور كلي يا جزئي از اسلام خارج شدند؛ براي مثال كساني كه معتقد شدند محتواي عبادت براي تطهير نفس است و نماز روزه و حج و زكات را داراي اوصافي نمادين دانستند. اينان كارشان به جايي رسيد كه مي‌دانيد و مي‌دانيم. بنابراين، فتح باب تأويل به از ميان برداشتن ثوابت شريعت مي‌انجامد و با آن اصل تشريعي كه همه‌ي مسلمانان پذيرفته‌اند، منافات دارد؛ يعني اصل «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة.»
در اصول و دستور زبان عربي هم چيزي را نمي‌يابيم كه ما را به اين مبناي لغوي ـ كه نص را محصولي تاريخي مي‌داند ـ برساند مي‌توان گفت كه فقه وضعي، قوانين بشري يا هر قانون ديگر در دوره‌ي تاريخي معين ـ كه به اوضاعي محكوم بوده ـ زاده شده است؛ اما اين گونه كه گفته شود وحي تابع اعتبارات تاريخي است، مورد قبول ما نيست؛ زيرا چه بسا بحث از تاريخ‌مند بودن نص به تاريخ‌مند بودن اعتقادات كشيده شود. اصلا چرا تاريخ مندي به شرع منحصر شود؟ چرا اعتقاد به الوهيت يا وحدانيت و يا ارزش‌هاي اساسي زاييده‌ي وضعي تاريخي نباشد؟ اگر معتقد شديم كه ارزش عفت جنسي، صدق يا پاكي روحي زاييده‌ي حالتي تاريخي است. در آن صورت، همه‌ي امور تاريخ‌مند خواهند بود؛ و ما نه از نظر اسلامي و عقيدتي و نه از منظر لغوي محض نمي‌توانيم اين مسئله رابپذيريم.
شما نص را، به طور مشخص، در مقابل مجمل و شامل صريح و مرجح قرار داديد.

به نظر شما، مساحت نص در وحي تا كجا است و چگونه مي‌توان از خلال وحي مساحت نص را معين كرد؟
قران كريم با عنوان آيات محكم و متشابه بدين امر پرداخته است. بزرگترين مساحت، مساحت نص است. البته گاه دلالت برخي از نصوص مكشوف نمي‌شود. كشف ابعاد پنهان نص به روند زندگي وانهاده شده است؛ يعني تكامل زندگي و تاثير پذيري انسان از حركت تحول تاريخي دو عاملي است كه مي‌تواند ابعاد جديد از نص را ـ كه در دوره تاريخي پيشين كشف نشده ـ كشف كند؛ براي مثال، در خارج از زمينه‌ي دلالات تشريعي، گفته مي‌شود معناي آيه‌ي «بلي قادرين علي ان نسوي بنانه» در نتيجه‌ي تكامل علم تشريح و جرم‌شناسي فهميده شده است يا اين كه قرآن درباره‌ي انسان كافر مي‌گويد:«و من يريد ان يضله يجعل صدره حرجا كانما يصعد في السماء» معنايش پس از كشف اثر كاهش اكسيژن بر تنفس دانسته شد. بنابراين نص خلق و خويي جديد نمي‌يابد. روند زندگي است كه ابعاد جديد و غير مكشوف آن را كشف مي‌كند.

يعني مساحت نص در چار چوب اين فهم مي‌گنجد و ديگر مسئله، مسئله‌يي لغوي ـ كه با دلالات لغوي محض ارتباط دارد ـ نيست؟ براي مثال نصي قرآني را در قرن نخست هجري مي‌خوانيم و معناي مشخصي از آن را درك مي‌كنيم؛ آن گاه همان نص را امروز مي‌خوانيم و معناي ديگري درك مي‌كنيم. پس دو دلالت متفاوت داريم. كدام يك را بايد نص به شمار آورد؟
اين كه گفته شده است قرآن بطون و ابعاد دارد، چنان كه در تفسير حروف يا قرائت‌هاي هفت گانه گفته‌اند، ما را به همين مسئله رهنمون مي‌شود. من مثلي دارم كه زياد تكرار كرده‌ام. نص مانند زمين است. پنج متر از اين زمين را كه حفر كني، زمين است؛ چنان كه پوسته‌ي زمين هم زمين است؛ هزار متر را هم كه حفر كني، زمين است؛ اين جا اعماق مطرح است. اين اعماق با تأثير و تأثرات و دگرگوني‌هاي حيات بشر كشف مي‌شود. ما امروز با ابعادي از طبيعت كه قدما با آن تعامل نداشتند، ارتباط بر قرار كرده‌ايم. انسان امروز از نوري بهره مي‌برد كه از استخدام نيروي (انرژي) موجود در طبيعت به دست آورده است. اين قدرت پيش از اين وجود نداشت. همه‌ي اين امور، ابعاد پنهاني نص به شمار مي‌آيد. بنابراين، نص چيزي است كه آشكار مي‌شود نه اين كه از نو شكل گيرد.
سخن بشر تك بعدي است؛ از اين رو، قاضي در مسئله‌ي اعتراف با همان معناي واحد ـ كه از سخن اعتراف كننده بر مي‌آيد ـ كار دارد. در اين جا، نزاعي اصولي ـ لغوي پيرامون ماهيت دلالت التزامي و تضميني مطرح مي‌شود. دلالتي كه مورد اتفاق است، مطابقي است. ابعاد ديگر دلالت در نص بشري قبض و بسط دارد.
در نص وحياني، گروهي قيودي را در امكانات دلالي نص قرار مي‌دهند من شخصا، در كار استنباطي خود قدرت كامل و افق دادن به دلالات را ترجيح مي‌دهم؛ براي مثال مفهوم ضرورت بر اطلاق نص تأثير مي‌گذارد. ضرورت در گذشته بعدي معين داشت و امروز بعدي ديگر دارد. امروزه، بر اساس اجتهاد عام، اختيار ترسيم سياست‌هاي سكونتي و اقامتي خاص به دولت داده مي‌شود. در گذشته اين مسئله ضرورت نداشت. در مسائل مختلف، آنچه ديروز نياز به شمار مي‌آمد، امروز ضرورت شمرده مي‌شود. اين به معناي دگرگوني در نص نيست، بلكه دگرگوني در موضوع است. در اين موضوع خاص، سفارش مي‌كنم احتياط پيش گيريم تا به آنچه «فقه جديد» ناميده مي‌شود نزديك نگرديم.
ابعادي از نص به گونه‌يي تدريجي و در پي حركت زندگي و پرسش‌ها كشف مي‌شود؛ يعني دلالت‌هاي نص متحرك است. ماده‌ي آن (كلام و لفظ) ثابت است، ولي دلالت‌هايش در پي پرسش‌هاي نو و آشنا شدن با ابعاد و آفاق تازه ـ كه پيش‌تر دست نايافتني بود ـ دگرگون مي‌شود.
دلالت‌ها پياپي زاده مي‌شوند؛ براي مثال به سفارش امير مؤمنان علي (ع) به ابن عباس توجه كنيد. زماني كه وي خواست با خوارج مناظره كند، امام چنين سفارش كرد: «لا تناظرهم بالقرآن فانه حمال ذو وجوه.» بنابراين، دلالت‌ها توالد دارد. زندگي، در سطح فقه فردي و اجتماعي، متكفل كشف ابعادي است كه در گذشته نگريسته نمي‌شد.
در زمان و مكان واحد چندين فقيه با فهم‌هاي متفاوت سر بر مي‌آوردند و هر كدام از بعدي، متفاوت با ديگري، به نص مي‌نگرد. مفهوم اين امر آن است كه رابطه‌ي انسان‌ها با نص حتي در يك عصر هم متفاوت است و ضرورتا نمي‌توان همه چيز را به عهده‌ي مرور زمان گذاشت تا كشف شود.
اين كه پنج فقيه در يك عصر پنج زاويه‌ي متفاوت از فقه را عرضه كنند، بعيد است. اما در دوره‌هاي زماني متفاوت چه بسا امكان داشته باشد. من وجود اختلاف در عصر واحد را مطلقا رد نمي‌كنم؛ چه بسا فقيهي ظهور مي‌كند كه بيش از ديگران بصيرت دارد يا فقيهي از زاويه‌يي به فقه مي‌نگرد و فقيهي ديگر از زاويه‌يي ديگر. از اين رو است كه ما، در فقه به طور عام، ترجيح مي‌دهيم كار به يك شخص منحصر نباشد و معتقد به فقه جمعي هستيم تا مشكلات از زواياي متفاوت مورد توجه قرار گيرد.
بنابر فهمي كه جناب عالي به ما عرضه كرديد، مقوله‌ي «اجتهاد در برابر نص، ممنوع» ساقط مي‌شود.
نه، ساقط نمي‌شود. مثال از موضوع سخن ما بيرون است. مقصود از اصل «اجتهاد در برابر نص، ممنوع» اين است كه نبايد نص كنار گذاشته شود و فهمي جديد خارج از حيطه‌ي نص شكل گيرد. گاه اجتهاد از درون نص زاييده مي‌شود و گاه نص كنار گذاشته مي‌شود. اين دو تفاوت دارد.
يكي از مثالهاي اجتهاد در مقابل نص، همان مثال سنتي تحريم ازدواج موقت است. نص قرآني و نص نبوي دلالت بر جواز دارد. تحريم متعه از بيرون نص مطرح مي‌شود. اين به معناي كنار گذاشتن نص است نه توليد آن.
مثال دوم، الغاي سهم «مؤلفة قلوبهم» است. در اين جا هم نص كنار گذاشته مي‌شود. البته دوري از نص در اين مورد با دوري از نص در ازدواج موقت متفاوت است. در اين جا، مجتهد مي‌گويد سهم مؤلفة قلوبهم در زماني تشريع شد كه اسلام ضعيف بود؛ اما امروز اسلام قوي شده است. اين استنباط، از نظر من، اجتهاد در مقابل نص نيست؛ اجتهاد در نص است. اين تشخيص مانند تشخيص ضرورتي است كه وضو را ساقط و تيمم را واجب مي‌كند.
نوعي اجتهاد در مقابل نص هست كه نص را كاملا كنار مي‌گذارد و معتقد است كه زمان نص پايان يافته است. بر اساس اين اجتهاد، نص گرفتار شبه نسخ مي‌شود. از اين رو، اين نوع اجتهاد را مشروع نمي‌دانيم.
نوع ديگري از اجتهاد در مقابل نص داريم كه به معناي اكتشاف خصوصيتي است كه نص را غير قابل انطباق و اجرا مي‌نماياند و در مقابل، با قاعده تشريعي ديگر تعامل دارد. اين نوع اجتهاد، اجتهاد در مقابل نص نيست.
به نظر من، در مورد ازدواج موقت درست است؛ اما در خصوص الغاي «سهم مؤلفة قلوبهم» درست نيست. مشهور فقهاي شيعه نص مربوط به سهم «مؤلفة القلوبهم» را، به لحاظ زمان و شرايط، مطلق و الغاي سهم آنان را نادرست مي‌دانند. اما به نظر من، اين نص به لحاظ شرايط مطلق نيست. از همين قبيل است، مسئله خضاب كردن ـ كه برخي آن را مطلق ميدانند ـ من به تفسير امام علي (ع) از اين مسئله تمسك مي‌جويم كه فرمود: «اين (استحباب) در زماني بود كه پيروان اسلام اندك بودند.»
اين اجتهاد در مقابل نص نيست، اجتهاد در درون نص است.
مسئله اطلاق يا عدم اطلاق نص به لحاظ زمان و مكان و احوال ارتباط دارد. به نظر ما، اين موضوع از موارد اجتهاد در مقابل نص نيست. ما، بر خلاف گروهي، در مسئله مطلق و عام در علم اصول تحفظي خاص داريم. به نظر ما، اطلاق و عموم در برخي از حالات نسبي است.

آيا مي‌توانيم ضابطه‌يي براي تشخيص موارد اجتهاد درون نص از موارد اجتهاد در مقابل نص وضع كنيم؟
الان قاعده‌يي به ذهنم نمي‌آيد؛ اما در لابه لاي مطالب گذشته به برخي از شاخص‌ها اشاره شده است.

شما گفتيد نص فقط بر قرآن كريم قابل اطلاق است. آيا اطلاق لفظ نص بر كلام بشري امكان ندارد؟
گفتم كه نص به وحي گفته مي‌شود؛ يعني بر قرآن كريم و سنت صحيح نبوي. ادامه دارد.