(الفصل الثانی فی الأحکام)

یحرم علی الجنب قبل الغسل الجلوس فی المساجد (2)
______________________________
و منه إلی رأسه ثلاثا و ینتره ثلاثا)
المصیر إلی الاجتهاد عند تعذر البول خیرة (المقنعة و المراسم و الوسیلة و السرائر و الشرائع) علی ما فهموه منها بقرینة عبارة (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و مجمع الفائدة و المسالک) و غیرها و بعض ذکر ذلک فی المقام و بعض ذکره فی البلل المشتبه و نقله فی (الذکری) عن القاضی لکنهم اختلفوا فی الکیفیة ففی (المقنعة و المعتبر) إنه یمسح تحت الأنثیین إلی أصل القضیب و یعصره إلی رأس الحشفة و فی (المراسم و السرائر) نتر القضیب خاصة و فی (الوسیلة) إن لم یتیسر البول فالاجتهاد و أطلق کما نقل عن القاضی (و الحاصل) أن عباراتهم فی المقام متفاوتة بعد اتفاقهم علی القدر الذی ذکرناه و قد تقدم نشر الأقوال فی کیفیة الاستبراء من البول (و قال الشیخ فی المبسوط) و أبو المکارم فی (الغنیة) وجب علیه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد (و قد یقال) إن عبارة (الغنیة) مخالفة لعبارة (المبسوط) لأنه قال فی (الغنیة) الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فیه لیخرج ما فی مخرج (مجری خ ل) المنی منه ثم الاستبراء من البول علی ما قلناه انتهی فتأمل و لعلها قریبة من عبارة (النهایة) کما یأتی نقلها و الفاضل الهندی جعل ما فی (المبسوط) موافقا لما نقل عن الجعفی و قد مر النقل عنه بأنه أوجبهما معا فلعل نسخة (المبسوط) التی وقعت فی ید الفاضل کانت بالواو دون أو (و قال فی المنتهی) یستحب الاستبراء و قد مضت کیفیته و فی (التحریر) یستحب الاستبراء بأن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثم منه إلی طرفه ثم ینتره ثلاثا ثلاثا و مثل ذلک صنع فی (النافع) و نزله فی (المعتبر) لأن کان شرحا له علی عدم القدرة علی البول و أطلق فی (اللمعة) و ظاهر (الهدایة) الاقتصار علی البول حیث قال و اجهد أن تبول لیخرج ما بقی فی إحلیلک من المنی ثم اغسل یدک (یدیک خ ل) إلی آخره و نقل ذلک عن (الإقتصاد و المهذب و الإشارة) و هو قریب مما فی (المبسوط) و نحوه و نحو عبارة (المبسوط) عبارة (المفاتیح) و فی (النهایة) فإذا أراد الغسل من الجنابة فلیستبرئ نفسه بالبول فإن تعذر علیه فلیجتهد فإن لم یتأت له فلیس علیه شی‌ء انتهی و لعل المراد فإن تعذر علیه فلیجتهد حتی یبول فإن لم یتأت فلا شی‌ء علیه أو فلیجتهد فی إخراج بقیة المنی بالمسح و النتر فإن لم یتأت أی لم یخرج المنی أو لم یتیسر له شی‌ء منه و من البول بالنسیان و نحوه فلا شی‌ء علیه و فی (کشف اللثام) و لم نظفر بنص علی الاستبراء من المنی بغیر البول لکن یرشد إلیه الاستبراء من البول و الاعتبار و النصوص علی عدم إعادة الغسل إذا لم یبل و فی (جامع المقاصد) یشهد له الأخبار الدالة علی الاجتزاء بالاجتهاد فی عدم إعادة الغسل فقد نزلها جمع من الأصحاب علی ما إذا لم یتأت البول للمغتسل جمعا بینها و بین غیرها و هو عین ما فی (کشف اللثام) و صاحب (الحدائق) لم یجد لذلک دلیلا و استشکل فی (المنتهی و نهایة الإحکام) الحاقه بحدث البول إذا لم یتأت البول و لعله استشکل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فیهما قبل ذلک کذا قال (فی کشف اللثام)
الفصل الثانی فی الأحکام (قوله قدس سره) (یحرم علی الجنب قبل الغسل الجلوس فی المساجد)
تقدم فی صدر الکتاب نقل الإجماعات و الشهرة بما لا مزید علیه بقی هناک شی‌ء و هو إنه یجوز دخول مسجد