عقايد حقه و اخلاق حسنه مهم‌تر و ارزشمندتر از حفظ جان است، به گونه‌اي كه اگر جان فداي آن شود صحيح است. بنابراين، اگر كسي با عقايد درست و اخلاق نيك انسان‌ها سر ستيز و پيكار داشته باشد يا به آن توهين كند، در واقع چيزي والاتر از جان انسان‌ها را آماج كين و دشمني قرار مي‌دهد و شايسته مجازات سنگين است.

مواد ششم تا پانزدهم بيانگر حقوقي است كه في الجمله مطابق با احكام و قوانين اسلامي است، مشروط بر اينكه با حقوق الاهي و حقوق اجتماعي تعارض و ناسازگاري نداشته باشد كه در آن صورت حق الّله و حق جامعه مقدم مي‌شوند.

مادّه شانزدهم: زنان و مردان بالغ حق دارند، بدون هيچ‌ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب، با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و به هنگام انحلال آن زن و شوهر در كلية امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي هستند.

اگر مراد اين باشد كه هر زن يا مرد بالغي حق زناشويي و تشكيل خانواده دارد البته سخني درست است. اما اگر مراد اين باشد كه هر زني حق دارد با هر مردي كه بخواهد ازدواج كند و به همين ترتيب هر مردي بتواند با هر زني كه بخواهد زناشويي كند پذيرفته نيست. همان گونه كه مصالح جامعه اقتضا مي‌كند كه براي ازدواج دختران و پسران شرط سنيقائل شوند و قانون مدني هر كشوري حداقل سن ازدواج را تعيين مي‌كند، چه بسا همان مصالح اجتماعي مقتضي باشد كه مرد با مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله و ديگر محارم خود ازدواج نكند و زن به همسري پدر، برادر، پسر، عمو، دايي، و ساير محارم خويش درنيايد. همچنين يك نظام اسلامي مي‌تواند براي حفظ مصالح معنوي مسلمانان از آنان بخواهد كه با غير مسلمانان ازدواج نكنند.[1]