اجتماعي بايد به گونه‌اي نظم و جريان يابد كه مصالح مادي و معنوي جامعه تأمين گردد. اطلاق مادّة مزبور نمي‌تواند اين هدف را تأمين نمايد. به بيان ديگر، اطلاق اين مادّه كه به موجب آن هر مردي مي‌تواند با هر زني ازدواج كند، نمي‌تواند بر قوانين مدني کشورها حاكم باشد. به هر صورت، در امر ازدواج في الجمله محدوديت‌هايي به دليل مصالح فردي و اجتماعي وجود دارد كه اين مادّه از آنها غفلت كرده است.

خلاصة كلام، اگر بناست در اعلاميه اموري بيان شود كه هرگز قابل تخصيص و تقييد نباشد، اين مادّه را به همين صورت نمي‌توان پذيرفت و اگر اعلامية مزبور عهده‌دار بيان حقوقي است كه در مواردي استنثناپذير و قيدبردار مي‌باشد، اين مادّه بايد با قيد و شرط‌هايي همراه شود تا نيازهاي طبيعي، فطري و معنوي انسان‌ها را تأمين كند.

مادّه هجدهم: هر كس حق دارد از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي‌تواند از اين حقوق به صورت فردي يا جمعي به طور خصوصي يا عمومي برخوردار باشد.

مادّه نوزدهم: هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقيدة خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.

اين دو مادّه و به‌خصوص «مادّة هجدهم» مستقيماً ناظر به احكامي است كه در همة اديان الاهي به طور عام و در اسلام به طور خاص راجع به ارتداد و بازگشت از دين است. تدوين‌کنندگان اعلاميه در برابر احكام ارتداد، موضع منفي دارند و معتقدند هر شخصي مجاز است كه از دين خود دست بردارد و دين جديد انتخاب کند. البته دفاع از احكام ارتداد و استدلال در مقابل مخالفان و دشمنان اسلام، كاري است ظريف و دقيق كه در جاي مناسب خود بايد به آن پرداخته شود. به عقيدة ما، اگر بر كسي اتمام حجت شود