طرف و «توده مردم» از طرف ديگر وجود دارد در مواردى، مردم بايد از دولت تبعيت و اطاعت نمايند و در مواردى نيز دولت بايد نظر مردم را رعايت كند. چه كسى نحوه اين رابطه را معين مى‌كند؟ مى‌گويند: قانون. در اين جا ما مى‌گوييم، قانون وقتى معقول و قابل دفاع است كه مطابق «مصلحت» باشد؛ يعنى «قانون‌گذار» بايد در وضع و تدوين «قانون» مجموع سود و زيان‌ها، محاسن و مشكلات يك كار را بسنجد و با توجه به برآيند اين موارد بگويد مصلحت ايجاب مى‌كند كه فلان عمل صورت پذيرديا خير. در مواردى ممكن است به دليل آن كه برآيند مزايا و معايب، و سود و زيان كارى منفى است قانون‌گذار بگويد مصلحت نيست اين عمل صورت پذيرد؛ هر چند اكثريت مردم بدان تمايل داشته باشند و از آن لذت ببرند.

با اين بيان روشن مى‌شود كه «مصلحت» در فرهنگ اسلامى به معناى مراعات رأى و منافع يك «شخص» يا يك «گروه» نيست، بلكه مصلحت مقايسه‌اى بين «خوبى‌ها و بدى‌ها» و «نقص‌ها و كمال‌ها» مى‌باشد. به تعبير فلسفى، مصلحت باعث تأمين «كمال وجودى» است: هر كارى كه برآيند آن باعث ايجاد وجود كامل‌تر گردد، آن كار مطابق مصلحت است، و هر عملى كه مجموعه فعل و انفعالات آن، به وجود ضعيف‌تر منجر گردد و از كمالات وجود كاسته شود، آن عمل خلاف مصلحت است.

5. مشكل تشخيص مصلحت

ما در بسيارى از موارد مى‌توانيم مصلحت خويش را تشخيص دهيم. بيمار به خاطر حصول بهبودى، داروى تلخ مى‌خورد و اين رنج را تحمل مى‌كند. در مواردى بيمار مجبور است چند روز در بيمارستان بسترى باشد. در اين حالت اگر بيمار، مثلا تاجر است چندين روز از تحصيل سود و منفعت محروم مى‌گردد، يا اگر محصل و معلم است چندين روز از درس و تحصيل خود باز مى‌ماند. تحمل اين چند روز، مخصوصاً براى افراد پركار و كسانى كه به كار خويش علاقه زيادى دارند، بسيار سخت است، ولى با توجه به نظر پزشكان و افراد متخصص صلاح خود مى‌بيند كه چند روز را استراحت نمايد و با تحمل ضررهاى موقتى، سلامتى دايم خويش را به دست آورد. اين مى‌شود «مصلحت» و افراد متخصص آن را تشخيص مى‌دهند.

گاهى مصلحت «يك فرد» با مصلحت «چندين نفر» تزاحم پيدا مى‌كند. در مواردى مصلحت «يك گروه» با مصلحت «يك جامعه» در تعارض است. در اين حالت، بايد افراد