«... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...»[1]

خداوند راحتى شما را مى‌خواهد، نه زحمت شما را.

با توجه به اين قاعده فقهاء مى‌گويند: اگر عمل به حكم شرعى اوّلى موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تكليف را در زمينه عسر و حرج بر مى‌دارد. و حكم ثانوى جانشين حكم اوّلى مى‌شود. نكته شايان توجه اين است كه در مواردى كه حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نيامده، اين اختيار به ولى امر مسلمين داده شده است كه اگر احكام اوليه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گرديد، وظيفه مردم را مشخص كند. پس آنچه را كه ولى فقيه، در چنين مواردى بر اساس موازين اسلامى بيان مى‌كند حكم ثانوى و حكم اسلامى خواهد بود‌؛ چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكليف اولى برداشته شده است ، او تكليف و وظيفه مردم را مشخص كند.

كسانى كه تنها با احكام اوليه اسلام آشنا هستند تصور مى‌كنند كه اسلام فقط همان احكام را دارد، وقتى از طرف ولىّ امر مسلمين و يا از طرف دستگاه قانون‌گذارى حكومت اسلامى قانونى بر خلاف احكام اوليه تصويب مى‌شود، مى‌گويند آن قانون ضدّ اسلام است. در صورتى كه آن قانون فقط مخالف «احكام اوّليه اسلام» است.

با توجه به نيازهاى جديدى كه همواره، در اثر تغيير شرايط اجتماعى، براى جامعه اسلامى پديد مى‌آيد و سابقاً وجود نداشته‌اند، و در اثر پيچيده بودن شرايط اجتماعى و فراوانى جمعيت و ساير عوامل اجتماعى زيست محيطى، آن نيازها توسط خود مردم بر آورده نمى‌شوند و مانند نيازهاى محدود جوامع گذشته نيستند كه مردم خود مى‌توانستند به تأمين آنها بپردازند، ضرورت دارد كه از سوى مراجع ذى صلاح مقررات خاصى وضع گردد. سخن ما اين است كه اين مقررات بى‌ريشه نيستند و بى‌حساب و به دلخواه افراد تنظيم نمى‌گردند، بلكه اين مقررات و احكام ثانويه بايد در چارچوب قوانين كلى اسلام قرار گيرند. فرق نمى‌كند كه اين احكام ثانويه از قبيل تقديم اهم بر مهم باشند و يا وضع آنها تابع شرايط مكانى و زمانى باشد كه در نظام ما معمولا اين بخش از احكام ثانويه در مجلس شوراى اسلامى و به اذن و اجازه ولى فقيه تصويب مى‌گردد. پس چنين احكامى خارج از احكام نيستند زيرا يا به اذن ولىّ امر مسلمين تصويب مى‌شوند و يا