طبق قواعد و قوانين خاصى مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و ساير قواعدى كه در فقه آمده است آن احكام ثانويه شكل مى‌گيرند.

روشن شد كه در حكومت اسلامى قوانين يا از منابع اسلامى‌؛ يعنى، كتاب و سنّت و حكم قطعى عقل[1] گرفته مى‌شوند، و يا به نوعى بايد در چارچوب احكام كلّى اسلام كه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند قرار گيرد. از اين رو، به اين بهانه كه در حكومت اسلامى برخى از قوانين و مقررات ناپايدار و تغييرپذير در كتاب و سنّت ذكر نشده‌اند، نمى‌توان كتاب و سنّت را كنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانين را وضع كرد. احكام ثابت اسلام حتماً بايد اجرا گردند و احكام متغيّر نيز، در چارچوب احكام ثابت و قوانين كلّى، توسط ولى فقيه و يا توسط كسانى كه از طرف او مأذون هستند وضع مى‌گردد.