آيا در هر مورد كه بين انسانها اختلافى تكوينى وجود دارد و منشأ آثار متفاوتى در زندگى اجتماعى مىشود، بايد قوانين و مقرّرات گوناگونى وضع كرد؟ اصولا چه نوع اختلافهايى بين زن و مرد سبب تفاوت حقوق مىشود و آيا زن و مرد با يكديگر تفاوتى اساسى دارند؟
شكّى نيست كه انسانها، چه از لحاظ بدنى و چه از لحاظ روحى، بسيار متفاوتند؛ به گونهاى كه حتّى دو انسان را (اگرچه برادر) نمىتوان يافت كه از جميع جهات بدنى و روحى مثل هم باشند. از طرف ديگر، اكثريت قريب به اتفّاق اين اختلافهاى جسمى و روحى، كم و بيش سبب آثار اجتماعى گوناگون مىشود؛ از اين رو قانونگذار در مقامِ وضع قانون، سه راه بيشتر ندارد: يا همه اختلافها را در نظر بگيرد يا از همه اختلافها صرفنظر كند يا پارهاى از اختلافها را ملاحظه كند و از پارهاى ديگر چشم بپوشد. اگر همه اختلافها را در نظر بگيرد و بخواهد به مقتضاى هر اختلافى، قانونى خاص وضع كند، بايد به ازاى هر فرد انسانى، يك مجموعه قانون فراهم سازد. بديهى است كه چنين چيزى، نه عملى و نه مفيد است. اگر از همه اختلافها صرفنظر، و تمام آدميان را مشمول يك قانون كند و حقوق و تكاليفى يكسان برايشان قرار دهد، مصالح جامعه، هرگز چنانكه بايد و شايد، حاصل نخواهد شد؛ پس بايد فرض سوم را مدّ نظر قرار دهد و بعضى از اختلافها را در نظر گيرد و از بقيه چشم بپوشد. در اين صورت، جاى اين پرسش هست كه چه نوع اختلافهايى بايد سبب اختلاف در قوانين شود و چه قسم اختلافهايى نبايد چنين باشد.
به نظر مىرسد براى آن كه اختلاف تكوينى، سبب پيدايش قوانين و مقرّرات گوناگون شود، بايد سه ويژگى داشته باشد:
1. دائمى باشد: از آنجا كه قوانين نمىتواند دم به دم تغيير يابد، فقط اختلافهاى دائم و ثابت هنگام وضع قانون بايد در نظر گرفته شود، نه اختلافهاى موقّت و زودگذر.
2. غالبى يا عمومى باشد: اختلاف نبايد مختص يك يا دو يا چند فرد معدود باشد. قانونگذار نمىتواند براى هريك از اعضاى جامعه، يك مجموعه قانون جداگانه تدوين كند. كار قانونگذار جز اين نيست كه براى همه افراد جامعه يا قشرى به نسبت گسترده از آنان قانون وضع كند. اگر قشرى به نسبت بزرگ داراى خصلتى باشند، آنگاه مىتوان براى آن قشر به مقتضاى خصلتِ مشترك، حكمى خاص صادر كرد.