اين بايدى كه در نتيجه آمده، بيانگر ضرورت بالقياسى است كه از ارتباط علّت تامّه (تركيب اكسيژن و ئيدروژن) و معلول (پيدايش آب) در قضيّه شرطيّه استفاده شده است.
اين مطلب مختصّ علم معيّنى نيست ؛ بلكه در همه علوم مثل رياضيات، طبيعيّات، الاهيّات، منطق، اخلاق و حقوق جريان دارد؛ بنابراين خطا است اگر بپنداريم كه فيلسوفان اخلاق و حقوق هر وقت بايدها را از هستها استخراج مىكنند، به مغالطه افتادهاند؛ به طور مثال، در علم حقوق، از افزودن قضيه «اگر احكام و تكاليف اجتماعى به طور كامل رعايت شود، سعادت جامعه حاصل مىآيد»، به قضيّه «امّا سعادت جامعه مطلوب است»، قياسى پديد مىآيد كه نتيجهاش اين است: «بايد احكام و تكاليف اجتماعى به طور كامل رعايت شود». ملاحظه مىشود كه در قضيّه شرطيّه و كبراى قياس، بايد وجود ندارد؛ بلكه فقط ملازمهاى ميان شرط و جزا هست؛ با اين حال، در نتيجه قياس بايدى پديدار مىشود بدون اينكه دچار خطايى منطقى شده باشيم. بايدهايى كه در اخلاق وجود دارد نيز نظير همين بايدهاى حقوقى است؛ البتّه بايد توجّه داشت، بايدى كه از ضرورت بالقياس استنتاج مىشود، در جايى است كه سخن بر سر يك علّت تامّه و معلول آن باشد؛ پس چنين نيست كه از هر قضيّه شرطيّهاى بتوان يك بايد استنتاج كرد. در مواردى كه علّيّت تامّهاى در كار نباشد و تحقّق شرط، علّت تامّه تحقّق جزا نباشد، استنتاجِ بايد از هست مَغلطهآميز است. مثالهاى واضح البطلانى كه مخالفانِ هرگونه استنتاجِ بايد از هست، براى ارائه ضعفِ آن عرضه مىكنند، همه آنها در مواردى است كه يا علّيّتى در كار نيست يا اگر هم هست، علّيّت ناقصه است؛ براى مثال مغالطهآميز بودنِ استدلالِ كسانى كه اختلاف رنگ پوست آدميان را دليل تفاوت حقوق آنان و مجوّز تبعيضهاى نژادى مىدانند، از اين سرچشمه مىگيرد كه رنگ پوست براى هيچ حقّ و تكليفى علّت تامّه نيست، و اگر واقعاً رنگ پوست علّيّت تامّه مىداشت، در استدلال مذكور مغالطهاى نمىبود.
به زبان حقوقى و در مسأله مورد بحث بايد گفت: حقوق و تكاليف انسانها بايد براساس مصالح و مفاسد نفسالامرى و واقعى تعيين شود؛ بنابراين اگر اختلاف چنان باشد كه منشأ اختلاف در مصالح و مفاسد شود، ناگزير سبب تفاوتى در حقوق و تكاليف خواهد شد، و در غير اين صورت، سبب تفاوت نخواهد بود؛ پس در زمينه حقوق (مانند ساير زمينهها) اختلاف در هستها در بعضى موارد، منشأ اختلاف در بايدها مىشود.