يا حدّاقل بسيار مشكل است. به عنوان نمونه براى احراز اين كه داوطلبان سوء سابقه كيفرى ندارند نياز به مراجعه فراوان و وجود دستگاه پاسخگوى بسيار فعّال است كه عملى شدن احراز همين يك شرط با توجّه به تعداد مراجعين ماهها طول مى‌كشد و اگر قرار باشد اين شرط و برخى شروط ديگر توسّط نهاد ثبت نام كننده از داوطلبان احراز و اعلام شود تا مردم به دارندگان آن شرايط رأى دهند و خود متحمّل زحمت نشوند، در اين صورت اين همان نظارت استصوابى يك نهاد رسمى خواهد بود، كه شبهه كنندگان در صدد گريز از آن بودند.

ثانياً: تجربه به خوبى نشان داده است كه آنها كه از پول، امكانات و روشهاى تبليغى بيشتر و بهترى برخوردارند، عملا در چنين وضعيّتى موفّق‌ترند و توانسته‌اند با تبليغات جذّاب، كار را از مسير آن خارج و خود يا داوطلبان مورد نظر خود را ـ اگر چه بدون وجود صلاحيّت لازم براى تصدّى امور در ايشان ـ راهى مجالس و مناصب تصميم‌گيرى و اجرايى كنند.

ثالثاً: بايد آزادى انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه كرد. يعنى مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمين شده است، آزادى بيشترى دارند و هر وقت كه دچار ترديد و ابهام ونگرانى بيشترى باشند، از آزادى كمترى برخوردار خواهند بود. پر واضح است كه گزينش درميان مجموعه ده نفرى كه انسان به صلاحيّت تمامى آنها و در نتيجه تضمين حقوق خود با انتخاب هر يك از آنها اطمينان دارد، بسيار راحت‌تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه هزار نفرى است كه شناخت و تضمينى براى افراد وجود ندارد.

بنابراين، وجود اين فيلتر (= نظارت استصوابى) در حقيقت كمككار و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از ترديدها و دلهره‌هاست.

د) تفاوت نظام ما با ساير نظامها (در باب نظارت)

پس از آن كه معلوم شد وجود يك سلسله شرايط، در قوانين تمامى كشورها و نظامها براى داوطلبان پست‌هاى حسّاس پيش‌بينى شده است، اينك جاى آن دارد كه بپرسيم: آيا نظام اسلامى ما در اين جهت تفاوتى با ساير نظامها دارد يا خير؟

در پاسخ بايد گفت: هر نظامى بسته به نوع نگرش و ايدئولوژى خود و همين طور قانون اساسى آن نظام به تعريف شرايط مى‌پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامى حاكم است و مطابق اصل