در پاسخ بايد گفت: تفتيش عقايد آن است كه شخصى را بدون هيچ ضرورتى و تنها به دليل داشتن عقيده‌اى مورد مؤاخذه قرار دهيم؛ ولى اگر احراز يك پست يا مسؤوليّت منوط به شرط خاصّى باشد، تحقيق و تفحّص درباره آن به هيچ وجه تفتيش عقايد نيست.

از اين رو، درباره كسانى كه داوطلب نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مى‌شوند، بايد تحقيق كرد كه آيا شرايط نمايندگى را دارند يا خير. آيا قانون اساسى را قبول دارند تا در دوران نمايندگى در چارچوبه آن حركت كنند يا نه. آيا التزام عملى به اسلام دارند تا در چارچوب موازين آن به وضع قانون بپردازند يا خير.

بنابراين، كسى كه نماينده مى‌شود بايد ملتزم به قانون اساسى و اصل مؤكّد آن يعنى ولايت فقيه باشد و ـ بجز اقليّت‌هاى دينى ـ التزام عملى به اسلام داشته باشد؛ و اين هرگز تفتيش عقايد نيست. اگر چنانچه مبنا قراردادن شرايط براى گزينش و تأييد صلاحيّت تفتيش عقايد محسوب گردد، خود قانون اساسى را در بسيارى موارد بايد تخطئه كرد. زيرا در قانون اساسى آمده است كه رئيس جمهور بايد از رجال مذهبى و سياسى و... باشد و اگر بخواهيم تحقيق كنيم كه آيا اين شخص از نظر مذهبى و سياسى توان پذيرش اين پست مهم را دارد يا نه، بايد به تفتيش عقائد متّهم شويم؛ در حالى كه چنين نيست.

البتّه بايد توجه داشت شخصى كه خود را نامزد يك مسؤوليّت و مقامى كرده است، در همان قسمت مربوط و راجع به شرايط لازم براى تصدّى آن مقام مى‌توان درباره او تحقيق و تفحّص كرد، ولى نسبت به قسمت پنهان و غير مربوط زندگى او نبايد دخالت كرد.

شبهه سوّم و پاسخ آن

گاه چنين گفته مى‌شود كه بهتر است گزينش را مستقيماً به خود مردم واگذار كنيم و با كنار گذاردن مرجع رسمىِ احراز صلاحيّت افراد خود به تحقيق بپردازند و نامزد مورد علاقه خود را با آزادى بيشترى انتخاب كنند.

پاسخ اين شبهه ـ كه گاه با چاشنى‌هاى جذّاب و مردم پسند همراه است ـ اين است كه:

اوّلا: تحقيق و جستجوى خود افراد در ميان تعداد زيادى داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروى فراوان است كه با وجود گرفتارى‌ها و مشغله‌هاى افراد ناممكن و